كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني ل"الوطن" عن قرب صدور قرارات صارمة بحق المستشفى الخاص المتسبب في وفاة الطفل صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل (8 أعوام)، مؤكدا أن هذه العقوبات من المحتمل أن تصل إلى "إغلاق المستشفى"، وأن القضية منظورة لدى الجهات المختصة بالوزارة وتدرس كافة الحيثيات وستطبق الأنظمة وأشد العقوبات نظرا لرصد مخالفات عدة بها. من جهته، أكد مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداود ل"الوطن" أنه سيتم تحديد اتخاذ الإجراءات التي تنص عليها وزارة الصحة بعد صدور القرار الرسمي من وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة هدفها الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين ولن تتهاون في حال ثبت أن هناك خطأ طبيا ارتكب بحق الطفل صلاح الدين في غرفة العمليات نتيجة قصور من قبل المستشفى في عدم توفير الأجهزة الطبية اللازمة. وكشف باداود بعد حدوث الخطأ الطبي قام فريق من المهندسين بقرار من الشؤون الصحية بزيارة المستشفي والاطلاع على الأجهزة الطبية، واتضح للفريق أنه تم توصيل أنبوب النيتروجين إلي الطفل بالخطأ بدلا من الأوكسجين أثناء إجراء العملية، واصفا ذلك بأنه من الأمور المخالفة لأخلاقيات المهنة ولابد أن يعاقب عليها كل من له صلة في حدوث ذلك . وأكد بادواد أن الشؤون الصحية منذ أن علمت بالخطأ الطبي أرسلت خطابا إلى المستشفي توجهه فيه بمنع سفر المتسببين في الخطأ، لكن المستشفي لم ينفذ ذلك، وتم تمكين الطبيب المتسبب في الخطأ من الهروب خارج البلاد، وشدد أن العقوبات ستطال كل من يخفي معلومات عن المديرية خاصة فيما يتعلق بالأخطاء الطبية، فالمديرية وضعت لجنتين إحداهما تعنى بالمنشآت الطبية والأخرى تعنى بالمزاولين تقوم بتحويل ما يتعلق بالواقعة إلى الجهات المعنية لاتخاذ العقوبة اللازمة. وكشفت مصادر ل" الوطن" أن نفس المستشفي سبق أن أغلق بسبب قضايا الأخطاء الطبية، لكن سرعان ما تم افتتاحه بقرار من وزير الصحة بعد أن أمر بإغلاقه. إلى ذلك، أكدت مصادر مقربة من يوسف عبداللطيف جميل ل"الوطن" أنه رغم عدة محاولات للوصول إلى حلول تضمن تسوية القضية، وتعويض والد الطفل إلا أن أسرة الطفل رفضت قبول أية محاولات للصلح، وأنها لن تتنازل عن حق طفلها.