تنظر هيئة الرقابة والتحقيق في مدينة الدمام مطلع الأسبوع القادم في قضية التزوير واستغلال النفوذ والسلطة من قبل موظف في الجوازات أصدر تصريح سفر بطريقة غير نظامية لفتاة الخبر التي تم تهريبها عبر جسر الملك فهد بالدمام إلى البحرين ومنها إلى لبنان ثم إلى مملكة السويد واستقرارها حتى الآن هناك. وأكد محامي أسرة الفتاة حمود بن فرحان الخالدي في تصريح إلى "الوطن"، أنه لم يتم إثبات أي شي ضد أي من موظفي الجوازات حتى الآن، مشيراً إلى أن الطلب الذي تقدم به للتأكد من عدم تورط أي موظف حكومي بتزوير تصريح سفر الفتاة لا يزال قيد النظر من قبل هيئة الرقابة والتحقيق. كما أشار إلى أنه يظهر من التصريح أن جهة إصداره هي جوازات الخرج، مشيراً إلى وجود أدلة كافية تدين المتورطين في تهريب الفتاة. وبين الخالدي أن العقوبة التي تطال المتهمين في حال ثبوت التهم ستتراوح ما بين السجن والغرامة (وفقاً لنظام الرشوة والتزوير)، وقد تتعدد وتتنوع بناء على لائحة الدعوى العامة التي ستقدم للمحكمة المختصة، والتي سيطلب بها المدعي العام معاقبة من ثبت قيامه بأية أعمال مجرمة نظاماً، مع الأخذ بالاعتبار العقوبات التعزيرية المصاحبة لتلك الأحكام بما يتناسب مع حجم الجرم. وكان المحامي الخالدي قد أكد في مذكرته التي قدمها إلى الجهات المختصة ضد المتهمين السعودي واللبناني وجود تزوير واستعمال لوثيقة تصريح السفر في تهريب الفتاة، حيث كانا يعملان في الشركة التي كانت تعمل بها الفتاة قبل هروبها، كما ساهما باشتراكهما مع بعضهما البعض في خروجها عبر جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين بطريقة غير نظامية حسب أنظمة الجوازات المتبعة في المملكة ومن ثم إلى لبنان. وأضاف الخالدي في المذكرة أن تصريح السفر تم تذييله بتوقيع والد الفتاة وليس زوجها على الرغم من أن الزوج هو الشخص الوحيد المخول باستخراج إثباتات الزوجة، ومن بينها الجواز وما يلحقه بالتبعية مثل تصريح السفر وفقا لنظام الجوازات السعودي، إضافة إلى أن الأب شخص "أمي" وفقا لخطاب أحد البنوك الذي أكد أنه يتسلم راتبه التقاعدي عن طريق بصمة إبهامه.
