تلعب الكليات التقنية في المملكة العربية السعودية دورا فعالا، من خلال مخرجاتها التي يجب أن تكون على مستوى عال من التدريب والتعليم التقني والمهني. كل ذلك من أجل سد الحاجة لسوق العمل التي أصبحت ضرورة ملحة. فلا يخفى على أحد حجم البطالة التي تعاني منها في المملكة. وقد أظهرت دراسة مشتركة مؤخرا بين وزارة العمل السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن هناك 37% من العاطلين عن العمل من إجمالي حملة شهادة الثانوية العامة، في حين بلغت نسبة العاطلين عن العمل 36% من إجمالي الحاصلين على الشهادة الجامعية. هل يا ترى الكليات التقنية والتي يبلغ عددها اليوم 45 في معظم مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية تؤهل مخرجاتها من الطلاب أو المتدربين كما يحلو لمسؤوليها تسميتهم بالشكل الذي يطمح إليه القطاع الخاص، كل ذلك من أجل تنفيذ خطة الإحلال والتي يقصد بها إحلال السعودي مكان الوافد في القطاع الخاص. بعد التنظيم الجديد للكليات التقنية المتمثل بثلاثة فصول دراسية على مدار العام، هل الهدف منه تدريب الطالب بكثافة زائدة وإعطائه جرعات كافية من التدريب المهني لملاءمة كما ذكرت متطلبات القطاع الخاص؟. هل المشكلة في طريقة التأهيل أم المدة الزمنية التي يقضيها الطالب في الكلية؟ أم هي في المناهج التي سبق وكتبت عنها بأنها تحتاج إلى إعادة نظر كونها ضعيفة المحتوى؟ تم ومنذ ثلاث سنوات تطبيق النظام الثلثي الجديد على الكليات التقنية، والكل يتساءل هل يكتب له النجاح؟ أم يكون مصيره مصير ما حل بالمعاهد الثانوية الصناعية قبل ما يقارب الخمس سنوات؟ عندما وبقرار ولا أعتقد أنه ناتج عن دراسة - من وجهة نظري الشخصية - تم تحويلها إلى معاهد صناعية مهنية بعد أن كانت تخرج كوادر وطنية مؤهلة تأهيلا لا أقول يترقي إلى مستوى تطلعات القطاع الخاص، ولكن إلى حد كبير كانت مخرجاتها ممن يبحث عنه القطاع الخاص في كبرى الشركات التي يطمح إليها كثير من الشباب العاطل عن العمل منها على سبيل المثال: الشركات البتروكماوية والصناعية وغيرها ممن يشار إليها بالبنان. لا أقول هذا الكلام من فراغ ولكن كانت إعلانات الشركات عن حاجتها لطلاب المعاهد الثانوية الصناعية تملأ جنبات لوحات الإعلانات في تلك المعاهد، وكنت أشاهد هذا الشيء بعيني عندما كنت أعمل مدرب لغة إنجليزية في المعهد الثانوي الصناعي في الرياض. أعود إلى محور حديثي، وما دعاني إلى الحديث عن هذا الموضوع، وهو الكليات التقنية بعد تنظيمها الجديد، والذي أصبح سببا في عزوف الكثير من الطلاب عن الانضمام إليها على الرغم من كونها كانت في السابق تواجه معضلة تتمثل بالنظرة الدونية للكليات التقنية من قبل شريحة كبيرة من المجتمع. كونها وأقصد بالكليات التقنية كانت الملاذ الأخير لمن هم خريجو الثانويات العامة بشقيها العلمي والأدبي، الذين لم يحصلوا على فرصة القبول في الجامعات لتدني معدلاتهم، بل زاد التنظيم الجديد الطين بلة كما يقال حيث إنك تجد في بداية الفصل الدراسي ومع بداية التطبيق الجديد إقبالا لا أقول يصل إلى حد كبير، ثم ما يلبث العدد أن يتقلص إلى أقل من النصف بعد أن يدرك الطالب حيثيات ومعلومات كاملة عن التنظيم الجديد. هل قرار التنظيم الجديد للمؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني نابع عن دراسة وخطط؟ إذا كان كذلك من حق الجميع الاطلاع على حيثيات تلك الدراسات والخطط والأهداف من ذلك التنظيم. هذا ما يرجوه الجميع لا أقول فقط مدربي الكليات أو المنتسبين للمؤسسة من طلاب وموظفين ومدربين بل كل شرائح المجتمع السعودي. أم أن الهدف من هذا التنظيم الجديد هو الهروب من ضم الكليات التقنية للتعليم العالي، وهو ما يتمناه الجميع من منسوبي الكليات، ومن هم خارجها لعل وعسى ترتقي مخرجات المؤسسة للمستوى الذي يطمح إليه الجميع.