"التربية" تكتشف "مفرغين" بلا عمل

اكتشفت وزارة التربية والتعليم مخالفات ارتكبتها إداراتها في بعض المناطق من خلال تفريغ مشرفين ومشرفات تربويين في مشاريع وبرامج غير معتمدة من مسؤولي الوزارة، إلى جانب تكليفهم بمهام إدارية لم ترد في وثيقة التشكيلات الإشرافية التي اعتمدتها مؤخرا.
ووفقا لوثيقة حصلت "الوطن" على نسخة منها، شددت الوزارة على إداراتها كافة بسرعة إلغاء جميع قرارات التفريغ والتكليف الصادرة لمشاريع وبرامج لم يجزها نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي أو من نائب الوزير لتعليم البنين حمد آل الشيخ أو من نائب الوزير لتعليم البنات نورة الفايز المخولين بذلك.
وطالبت الوزارة إداراتها بالالتزام الكامل بالمعايير العددية وضوابطها المحددة في وثيقة التشكيلات التربوية الإشرافية، وضرورة تصحيح الأوضاع للمخالفات كافة التي ارتكبتها.
أبلغت وزارة التربية والتعليم إداراتها التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة أنها كشفت قيام بعضها بتفريغ مشرفين ومشرفات تربويين في مشاريع وبرامج لم يعتمد لها مقاعد إشرافية من أصحاب الصلاحية من مسؤولي الوزارة، وأخرى قامت بتكليفهم بمهام إدارية أو غيرها مما لم يرد في وثيقة التشكيلات الإشرافية التي اعتمدتها في الأشهر الماضية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بمضمون تلك الوثيقة.
وطالبت "التربية" في خطاب وجهته لإداراتها التعليمية - أطلعت عليه "الوطن" - بسرعة إلغاء جميع القرارات التي صدرت بتكليف مشرفين ومشرفات تربويات تم تكليفهم في مشاريع وبرامج لم تعتمد من قبل نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي أو من نائب الوزير لتعليم البنين حمد آل الشيخ أو من نائب الوزير لتعليم البنات نورة الفايز كونهم أصحاب الصلاحية في اعتماد تلك البرامج والمشاريع التربوية والإشرافية، والالتزام الكامل بالمعايير العددية وضوابطها المحددة في وثيقة التشكيلات التربوية الإشرافية، وتصحيح الأوضاع لديهم بما يخص تكليف المشرفين والمشرفات التربويين الذين تم تكليفهم مؤخرا بعد صدور القرارات المنظمة وخاصة من تم تكليفهم ببرامج ومشاريع غير معتمد لها مقاعد إشرافية.
يذكر ان وزارة التربية والتعليم اعتمدت الآلية الجديدة للتشكيلات التربوية والإشرافية في "وثيقة إشرافية"، وأكدت أن بنودها تلغي ما قبلها من قرارات سابقة، كما تستمر الوثيقة مدة خمس سنوات بدءا من تاريخ صدورها، وتجدد بقرار من صاحب الصلاحية، بحيث تكون مرجعيتها لوكالة الشؤون المدرسية، لمتابعة تطبيق معاييرها، وتحديد الجهات المخولة بالتطبيق والتفسير والمراجعة والتطوير.