رجَّح مصدر وزاري أردني أن تقدم حكومة فايز الطراونة استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني خلال اليومين القادمين، بعد صدور قرار ملكي بحل مجلس النواب، تبعه قرار آخر بإجراء الانتخابات النيابية للمجلس وفق أحكام القانون. ووفق القرار على الحكومة أن تتقدم باستقالتها خلال أسبوع، وفقاً لمقتضى أحكام الدستور التي تنص على أن "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها". وألمح المصدر إلى أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين القانونية في اليوم التالي لاستقالة حكومة الطراونة، مما يشير إلى أن البديل بات جاهزاً ومكلَّفاً بتحمل مسؤولياته. ورجَّح أن يعود في الحكومة الجديدة عدد من أفراد الفريق الوزاري الحالي، خاصة الوزارات التي تتطلب طبيعة أعمالها متابعة خاصة. ولم يكشف المصدر عن هوية الرئيس الجديد للحكومة، لكنه اكتفى بالقول "تم اختياره وباتت الأمور جاهزة". وأضاف أن المؤشرات حول شخصية رئيس الوزراء المقبل تتطلب أن يكون ذا خلفية اقتصادية تمكنه من تنفيذ أسلوب جديد ونهج يوافق النهج الحالي الذي تعتمده حكومة الطراونة في الشأن المالي والاقتصادي.