لطالما كان التحالف بين الولاياتالمتحدة وأوروبا محور السياسة العالمية، لكنه شهد تحولات حادة في السنوات الأخيرة بسبب اختلاف المصالح الاستراتيجية. ومع استعداد واشنطن للتركيز على قضاياها الداخلية وصراعاتها المحتملة في آسيا، تجد أوروبا نفسها أمام تحدٍ وجودي: إما أن تتحول إلى قوة عالمية مستقلة، أو تظل رهينة لسياسات غير مستقرة تفرضها الإدارة الأمريكية القادمة. ويقول عدد من الخبراء إن الاختبار الحقيقي سيكمن في قدرة أوروبا على توحيد صفوفها واتخاذ قرارات حاسمة دون انتظار القبطان الأمريكي لقيادتها مجددًا. نقاط الخلاف وطالبت واشنطن دول أوروبا بزيادة إنفاقها العسكري، وهو ما قوبل بمقاومة، خاصة من ألمانيا، التي رفضت رفع ميزانيتها الدفاعية إلى المستوى الذي طلبته الولاياتالمتحدة. كما فرضت إدارة ترمب تعريفات جمركية جديدة على المنتجات الأوروبية، ما أدى إلى توترات تجارية هددت الصناعات الأوروبية الكبرى. وكان اعتماد أوروبا على الغاز الروسي نقطة خلاف رئيسية، حيث ضغطت واشنطن من أجل تقليل الاعتماد عليه لصالح الغاز الأمريكي المسال، ما وضع القارة في مأزق اقتصادي. البحث عن بدائل ومع تغير السياسة الأمريكية نحو مبدأ «أمريكا أولًا»، تراجعت واشنطن عن دورها التقليدي كحامية لأوروبا، ما أجبرها على التفكير في حلول بديلة لتعزيز استقلالها العسكري والاقتصادي. من بين الخطوات التي بدأت أوروبا باتخاذها: تعزيز التصنيع العسكري؛ حيث أطلقت المفوضية الأوروبية مبادرات لزيادة إنتاج الأسلحة وتقليل الاعتماد على الإمدادات الأمريكية. توسيع العقوبات الاقتصادية؛ قررت بروكسل مصادرة الأصول الروسية المجمدة واستخدامها لتعويض خسائر أوكرانيا. تطوير استراتيجية اقتصادية مستقلة؛ تخطط أوروبا لإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار دولار لدعم صناعاتها الدفاعية وتعزيز قدراتها التكنولوجية.