تشهد سوق السيارات السعودية تفاوتًا كبيرًا في الأسعار للسيارات المستعملة وارتفاعًا أكبر في سعر السيارات الجديدة ما رجح كفة استيراد السيارات المستعملة من الخارج وعلى الأخص من دول الخليج؛ وهي ظاهرة ليست جديدة، بل يراها البعض إشكالية قديمة من حيث ازدياد الإقبال على استيراد السيارات الخليجية، بدلاً من شرائها من الداخل السعودي.
في المقابل، يرى اختصاصيون أن الاستيراد يفتح مجالًا أكبر لتمكين المواطنين من شراء المركبات بأسعار تنافسية لا ترهق كاهلهم بتكاليف عالية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار المحلية على المدى البعيد، فيما يحذر آخرون من مغبة التحايل في هذا السوق.
مشاريع خليجية مشتركة
يرى خبير الاقتصاد الدكتور ماهر السيف أن «المشاريع المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تصب في مصلحة المواطنين من كل الدول، وتشمل مجالات مختلفة في الاقتصاد، والأمن، والترفيه، والمواصلات، وغيرها، وتأتي هذه الطموحات في ظل التطور الكبير خاصة لدى الشباب، ومن ضمنها الجوانب الاقتصادية التي يسعى الشباب لترسيخ التعاون فيها بما يعود عليهم بالفائدة بما فيها سوق السيارات المستعملة أو الجديدة».
مضيفًا «من طموح المواطن أن تتم هذه العملية بتسهيلات أكبر بحيث يمكنه شراء أي سيارة من دول الخليج دون تعقيد الإجراءات التي قد تصعب مسألة الشراء مثل الحاجة إلى تحويل رسوم ضريبية، أو رسوم الدخول إلى المملكة، أو تغيير لوحات السيارات، تحت عنوان خليجنا واحد».
ولفت إلى أنه «يأتي هذا الإقبال على شراء السيارات المستوردة على إثر الملاحظات لسوق السيارات السعودية حيث تجد التفاوت الكبير والواضح في الأسعار واختلاف المواصفات بين الوكلاء».
تضخم عالمي
أشار السيف إلى أنه في ظل التضخم العالمي الكبير الذي ألقى بظلاله على اقتصاد العالم، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي؛ أصبح المواطن يعاني من ضعف السيولة المادية، وبالتالي فإن فتح باب شراء السيارات من أي دولة خليجية يعد نوعًا من الدعم و المساعدة للتغلب على جشع وكلاء السيارات.
مضيفًا «هنالك فرق كبير بين أسعار السيارات السعودية مقارنة بسعر الخليجية منها، خصوصًا في الكويت والإمارات، بل وقد تكون المواصفات أفضل بكثير».
وتابع «تمتاز المملكة بالكثافة السكانية على خلاف الدول الشقيقة، والقاعدة الاقتصادية السكانية تقول كلما زادت الكثافة زاد الطلب، وبالتالي كان أولى بالوكيل التقليل من هامش الربح لديه، وبيع السيارة بأسعار تنافسية مقبولة، ما يسهم في توجه المواطنين إلى شراء السيارات المستعملة من الداخل».
وأكمل «للأسف يبقى موضوع الأسعار المكلفة عائقًا، فالأسعار تكاد تكون الضعف عما هو عليه في بعض دول مجلس التعاون، فضلًا عن الرسوم التي تفرض لإدخال السيارة إلى المملكة، والتي قد تصل إلى أكثر من 45% من قيمة السيارة، كما أن عملية التضخم الكبير في سوق السيارات السعودية أدى إلى مشكلات مالية للمواطنين قادت عددًا منهم إلى الاقتراض الذي أعدّه مذبحة أصحاب الدخل المحدود».
تشريع جديد مناسب
أبان السيف أن اتخاذ خطوات في هذا الشأن مهمة جدًا، وتنعكس على المواطن باعتبارها تهديد لاستقراره المادي والمعيشي، وقال «نأمل أن يصدر تشريع للقوانين يسمح بشراء السيارات واستيرادها بسهولة من الخارج للتخفيف على المواطن، وأعتقد جازمًا في حال فتح الباب لهذا التشريع؛ ستنخفض أسعار وكلاء السيارات تدريجيًا، بحسب قانون السوق المفتوح».
أسباب الظاهرة
من جانبه، ذكر محمد خالد، وهو مهتم بتسويق السيارات أن «تسويق السيارات المستعملة من دول الخليج إلى السعودية يعد ظاهرة متزايدة في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك إلى عدة أسباب تتمثل في الأسعار التنافسية، فبالرغم من أن أسعار السيارات المستعملة في دول الخليج قد تكون مقاربة أو حتى تزيد بنسبة تصل إلى 25% عن الأسعار في السعودية، فإن المشترين السعوديين يرون أن بعض السيارات توفر ميزات إضافية أو تكون في حالة جيدة تجعلها تستحق السعر، كما أنها تحقق تنوعًا في الخيارات حيث توفر دول الخليج مجموعة واسعة من السيارات المستعملة، بما في ذلك العلامات التجارية الفاخرة والسيارات الرياضية، مما يجذب المشترين السعوديين الذين يبحثون عن تنويع اختياراتهم، ناهيك عن جودة السيارات حيث تميل السيارات المستعملة في دول الخليج إلى أن تكون في حالة جيدة نسبيًا بسبب المناخ الجاف والاهتمام بالصيانة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشراء».
مخاطر الشراء
أضاف خالد أنه بالرغم من الفوائد المحتملة، هناك مخاطر تتعلق بشراء السيارات المستعملة من دول الخليج، حيث يتم اكتشاف بعض التحايلات، مثل تغيير عداد الكيلومترات، هذه من أكثر التحايلات شيوعًا، حيث يقوم البائعون بتعديل عداد الكيلومترات لجعل السيارة تبدو أقل استخدامًا مما هي عليه في الواقع، وبيع سيارات مصدومة سابقًا من خلال إخفاء تاريخ الحوادث، حيث يقوم بعض البائعين بإصلاح السيارات المتضررة بشكل جيد بحيث لا تظهر علامات الأضرار، مما يؤدي إلى خداع المشتري، وبيع السيارات المتضررة من الكوارث الطبيعية فبعض السيارات التي تعرضت للفيضانات أو الغرق قد تُباع دون الإشارة إلى تاريخها، مما يعرض المشترين لمخاطر كبيرة، والتلاعب في فحص الجودة حيث يقوم بعض البائعين بتقديم تقارير فحص مزورة تُظهر أن السيارة في حالة ممتازة، بينما تكون الحقيقة غير ذلك.
ولفت إلى أن هنالك بالطبع طرق للتلاعب والتحايل في سوق استيراد السيارات منها إخفاء معلومات الصيانة حيث يمكن أن يقوم البائعون بإخفاء سجلات الصيانة السابقة أو تقديم معلومات مضللة حولها، وتعديل المواصفات فبعض البائعين قد يقومون بتعديل مواصفات السيارة لجعلها تبدو أكثر جاذبية، مثل تغيير الإطارات أو إضافة ملحقات، واستخدام صفقات وهمية لجذب المشترين، مثل تقديم ضمانات غير حقيقية أو عروض أسعار مغرية.
استيراد عالٍ
أوضح خالد أن نسبة وعدد السيارات المستعملة المستوردة إلى السعودية تختلف سنويًا بناءً على عدة عوامل مثل الطلب والعرض والأسعار.
ووفقًا للتقارير، فإن السعودية تستورد سنويًا مئات الآلاف من السيارات المستعملة، حيث تقدر بعض المصادر أن الرقم قد يصل إلى حوالي 300.000 سيارة سنويًا.
وتتأثر هذه الأرقام بالتغييرات الاقتصادية والسياسات الحكومية المتعلقة بالاستيراد.
وتابع «يجب على المشترين أن يكونوا حذرين عند شراء السيارات المستعملة من دول الخليج، وأن يقوموا بإجراء الفحوصات اللازمة عليها، مع التحقق من تاريخ السيارة لضمان عدم التعرض للاحتيال».
تفضيل الخليجية
يرى بائع السيارات علي الحبيب أن السيارات المستوردة من دول مجلس التعاون الخليج ليست مجرد سيارات عادية تحمل بصمة الهوية أو العلامة التجارية التي تعود لماركاتها بل هناك شركات تصنيع تعمل على تعديل سياراتها لتتناسب مع الظروف البيئية لكل منطقة، بحيث يتم اختبارها مسبقًا والتيقن من أنها يمكن أن تؤدي مهمتها بسلاسة في ظل الظروف الجوية القاسية (الساخنة والباردة)، علمًا أن سيارات الخليج تأتي بتجهيزات خاصة لمقاومة الحرارة الشديدة، خصوصًا وأن دول الخليج معروفة وفي مقدمتها السعودية بصحاريها ووعورة تضاريسها. كما أنها مجهزة بأنظمة تبريد فائقة، وفلاتر هواء عالية الكفاءة، وحماية إضافية ضد الصدأ، تسهل مهمة القيادة أكثر.
وأكمل «الفرق الرئيس بين السيارات المستوردة والسيارات التي تحمل مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي هو تاريخ الصيانة».
رسوم جمركية
يذكر أن هيئة الزكاة كانت قد أعلنت أن فرض الرسوم الجمركية يصل إلى نسبة 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى، ولفتت إلى أنه يُسمح باستيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف (3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات للماضي.
أبرز مميزات الاستيراد من دول الخليج
1- الأسعار التنافسية
2- تنوع الخيارات
3- جودة السيارات
أبرز أساليب التحايل
1- تغيير عداد الكيلومترات
2- بيع سيارات مصدومة سابقًا
3- السيارات المتضررة من الكوارث الطبيعية
4- التلاعب في فحص الجودة
أبرز مواصفات السيارات المستوردة للخليج
تعدل من قبل المصنعين لتتناسب مع الظروف البيئية للمنطقة
تؤدي مهمتها بسلاسة في ظل الظروف الجوية القاسية (الساخنة والباردة)
تأتي بتجهيزات خاصة لمقاومة الحرارة الشديدة
مجهزة بأنظمة تبريد فائقة
مجهزة بفلاتر هواء عالية الكفاءة
مجهزة بحماية إضافية ضد الصدأ