حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من استيراد سيارات "السالفج" المستعملة خارج المملكة وتعرضت للغش وهي غير مؤهلة للاستخدام، حيث تهدد سلامة وأمان المستهلك. وتشمل "السالفج" السيارات التي كانت تستخدم لأغراض أمنية أو التاكسي والتي تعرضت للغرق والتصادم والانقلاب، بالإضافة إلى سيارات معدلة المقود ومركبات تستخدم وقود غير ملائم لنوع الوقود المستخدم في المملكة مثل الغاز.
وكشفت "المواصفات" بعضاً من طرق التحايل لبيع هذه السيارات حيث يتم إخفاء القص والتعديل على الهياكل بإعادة الطلاء كما تستخدم مواد خاصة بإخفاء عيوب الطلاء بالإضافة إلى إخفاء الصدأ أو التآكل بمواد زيتية أو رش مادة الزفت، كما يتم تبديل أرقام الهيكل لمركبة مشابهة أو تعديل الحروف والأرقام على الرقم الصحيح، وقد يتم وضع قطع معدنية بين المحاور والهيكل لإعادة ضبط ميل المحاور، كما يتم التلاعب بعداد الكيلومتر وربما فصل الإضاءة التحذيرية الموجودة في لوحة العداد.
وطالبت المشترين بالحذر قبل استيراد سيارة مستعملة والحصول على تقرير مفصل عن السيارة من أحد المواقع الموثوقة التي تقدم خدمة الاستعلام عن تاريخ المركبة ومنها موقع الهيئة، كما يجب التأكد من مصدر المركبة من خلال طلب وثائق التصدير من البائع وقراءة عداد المسافات ومقارنتها بتقرير المركبة، والتأكد من خلو المركبة من الحوادث خصوصاً في الهيكل وخلوها من الصدأ، وفحص المحرك ونواقل الحركة في مركز متخصص.
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قد أطلق موقعاً إلكترونياً، واستحدث قاعدة بيانات على الإنترنت تمكن أي شخص من الاستعلام عن استهلاك السيارة للوقود من خلال معرفة قيمة اقتصاد وقود السيارة "من سنة موديل 2010 وما يليها"، ومعرفة مدى مطابقتها لمتطلبات كفاءة الطاقة، أي أنها تتخطى الحدود الدنيا التي سنّها المعيار لكل فئة من فئات المركبات.
وبدءاً من 1 يناير 2016م ينبغي على مستورد السيارة المستعملة توفير شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة تبين مطابقة السيارة المستوردة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود. ويمكن للراغبين باستيراد المركبات إصدار الشهادة من خلال البوابة بالضغط على أيقونة "إصدار شهادة كفاءة الطاقة"، حيث إن هذا المطلب لا يلغي أياً من المتطلبات الأخرى لاستيراد المركبات المستعملة إلى المملكة، مثل ألا تكون أقدم من خمس سنوات، أو تالفة، أو تم استخدامها كسيارة أجرة وغيرها من المطالب التي يمكن الحصول على تفاصيلها من مصلحة الجمارك.
