أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، احتجاجًا فوريًا، نتيجة إصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مطلبه الأول بوقف القتال في غزة خلال شهر رمضان المبارك، وألغى نتنياهو زيارة مقررة لوفد رفيع المستوى إلى واشنطن واتهم الولاياتالمتحدة ب«التراجع» عن «موقف مبدئي» من خلال السماح بتمرير التصويت دون اشتراط وقف إطلاق النار بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 14 صوتًا مقابل صفر بعد أن قررت الولاياتالمتحدة عدم استخدام حق النقض «الفيتو» على القرار. استئناف العملية وقبل وقت قصير من التصويت قام الأعضاء المنتخبون بتغيير مشروع القرار النهائي لإسقاط كلمة «دائم»، وهذا يعني بأن يؤدي وقف إطلاق النار في شهر رمضان إلى وقف مؤقت بدلا عن «وقف دائم ومستدام لإطلاق النار»، بناء على طلب الولاياتالمتحدة على ما يبدو. واشتكت روسيا من أن إسقاط الكلمة قد يسمح لإسرائيل «باستئناف عمليتها العسكرية في قطاع غزة في أي لحظة» بعد شهر رمضان، واقترحت تعديلا لاستعادتها، وقد رُفض هذا التعديل لأنه فشل في الحصول على الحد الأدنى من أصوات «نعم» التسعة، حيث صوت ثلاثة من أعضاء المجلس لصالحه، وصوتت الولاياتالمتحدة ضده، وامتنعت 11 دولة عن التصويت. ومنذ بداية الحرب، اتخذ مجلس الأمن قرارين بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ولكن لم يطلب أي منهما وقف إطلاق النار. وقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني في غزة خلال القتال، بحسب وزارة الصحة في غزة. وتواجه غزة أيضًا حالة طوارئ إنسانية خطيرة، حيث حذر تقرير صادر عن هيئة دولية حول الجوع في 18 مارس من أن «المجاعة وشيكة» في شمال غزة، وأن تصعيد الحرب قد يدفع نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى حافة المجاعة. الأعمال العدائية وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولاياتالمتحدة كانت «ثابتة» في دعمها لوقف إطلاق النار كجزء من صفقة الرهائن. وقال كيربي: «سبب امتناعنا عن التصويت هو أن نص القرار لم يدين حماس». ويأتي التصويت بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو» ضد قرار برعاية الولاياتالمتحدة يوم الجمعة كان من شأنه أن يدعم «وقف فوري ومستدام لإطلاق النار» في الصراع بين إسرائيل وحماس. وحذرت الولاياتالمتحدة من أن القرار الذي تمت الموافقة عليه يوم الاثنين قد يضر بالمفاوضات الرامية إلى وقف الأعمال العدائية من قبل الولاياتالمتحدة ومصر وقطر، مما يزيد من احتمال استخدام حق النقض مرة أخرى، هذه المرة من قبل الأمريكيين. ولأن شهر رمضان شارف على الانتهاء، فإن مطلب وقف إطلاق النار سيستمر لمدة أسبوعين فقط، على الرغم من أن المسودة تنص على أن وقف القتال يجب أن يؤدي إلى «وقف دائم ومستدام لإطلاق النار». الإفراج عن الرهائن ويقول المسؤلؤن إنه كان أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام الولاياتالمتحدة حق النقض في الماضي ضد قرارات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن هو الفشل في ربط هذه القرارات بشكل مباشر بالإفراج عن الرهائن، وقالت الولاياتالمتحدة إن القضيتين مرتبطتان، بينما فضلت روسيا والصين الدعوات غير المشروطة لوقف إطلاق النار. ويأتي قرار الولاياتالمتحدة بالامتناع عن التصويت في وقت تتزايد فيه التوترات بين إدارة الرئيس جو بايدن ونتنياهو، الذي رفض الجهود الأمريكية لمنع غزو بري إسرائيلي مدمر محتمل لمدينة رفح بجنوب غزة، ورفض دعوة بايدن لإنشاء دولة فلسطينية. الالتزام بالقرار وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد إن القرار «تحدث صراحة عن دعم الجهود الدبلوماسية الجارية»، مضيفة أن المفاوضين «يقتربون من التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار مع إطلاق سراح جميع الرهائن، لكننا لا نفعل ذلك».. هناك بعد. وأضافت: لذلك، اليوم، أطلب من أعضاء هذا المجلس والدول الأعضاء في كل منطقة من العالم أن يتحدثوا علنًا ويطالبوا بشكل لا لبس فيه بأن تقبل حماس بالاتفاق المطروح على الطاولة. وحظي القرار الذي تقدم به أعضاء المجلس العشرة المنتخبون بدعم روسيا والصين والمجموعة العربية التي تضم 22 دولة في الأممالمتحدة. الفيتو: استخدمت الولاياتالمتحدة حق النقض «الفيتو» ضد ثلاثة قرارات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة. كان آخر إجراء مدعوم عربيًا في 20 فبراير، وقد حظي هذا القرار بتأييد 13 عضوًا في المجلس، وامتناع عضو واحد عن التصويت، مما يعكس الدعم الساحق لوقف إطلاق النار. استخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو» ضد قرار رعته الولاياتالمتحدة في أواخر أكتوبر يدعو إلى وقف القتال لتوصيل المساعدات وحماية المدنيين، ووقف تسليح حماس، وقالوا إن ذلك لا يعكس الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار. واستخدموا مرة أخرى حق النقض «الفيتو» ضد قرار أمريكي يوم الجمعة، واصفين إياه بأنه غامض، قائلين إنه ليس المطلب المباشر لإنهاء القتال الذي يسعى إليه معظم العالم. وأصبح التصويت مواجهة أخرى بين القوى العالمية المنخرطة في نزاعات متوترة في أماكن أخرى، حيث تلقت الولاياتالمتحدة انتقادات لعدم تعاملها بالصرامة الكافية مع حليفتها إسرائيل، حتى مع تصاعد التوترات بين البلدين. وفي قراراتها السابقة، ربطت الولاياتالمتحدة بشكل وثيق بين الدعوات لوقف إطلاق النار والمطالبة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة.