تسبب خصم "نقاط السلامة" في مشكلة بين اللجنة الوطنية للحج والعمرة، والدفاع المدني بمنطقة مكةالمكرمة، وذلك بعد أن اشتكت اللجنة من تفرد الدفاع المدني بقرار الخصم، وهو المنوط بلجنة ثلاثية من وزارات الحج والتجارة والداخلية، حسب رئيس اللجنة. في حين أكد الدفاع المدني على لسان مدير إدارته في العاصمة المقدسة العقيد خلف المطرفي أن المخالفات مثبتة بشكل واقعي عن طريق فرق المسح الميداني وبوجود ممثلي الشركات أو مندوبيهم، وأن لجان النظر في المخالفات لها الحق في الحسم غيابياً إذا لم تستجب الشركات للجلسات التي تبلغ بها. وتقوم وزارة الحج بالحسم من درجات الشركات بحسب المعايير المقرة لديهم. ولفت إلى أن حال قامت شركات الداخل بمعالجة تلك المخالفات، فإن فرق المسح الميداني بمدني العاصمة المقدسة تتابع باستمرار المخالفات وهل عولجت أم لا تزال قائمة، وبالتالي تنوه فورا للجهات المختصة عما تم تنفيذه من تلافي تلك المخالفات. وقال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أسامة فيلالي، إن الدفاع المدني رصد بعض المخالفات والملاحظات على بعض الشركات، وحسمت النقاط مباشرة عكس المتبع والذي يسير عبر رفع المخالفات إلى اللجنة الثلاثية المكونة من وزارات الداخلية والتجارة والحج، التي تحقق مع الشركات لمعرفة خلفية ارتكاب تلك المخالفة أو وجود الملاحظة غير المرغوب فيها. وأكد فيلالي أن إبلاغهم عن رفع حسم الدرجات من قبل الدفاع المدني تم عن طريق وزير الحج الدكتور بندر حجار، الذي أفادهم بأنه خاطب مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري في هذا الموضوع. وأشار إلى أن هناك نحو 230 شركة لحجاج الداخل صدر بحق بعضها خصم درجتين من التقييم، وأن هذه الشركات تطالب بعدم الخصم منها مباشرة إلا من خلال اللجنة الثلاثية.