أكد قائد المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر العميد الركن مصطفى الشيخ، أن سورية لن تسمح باستغلال أوضاعها الحالية في التحول إلى أفغانستان جديدة، مشددا على أنه سيتم تجريم كل من يشارك فيها من خارج الحدود، ضمن تعريف الأممالمتحدة للمرتزقة، حتى لو كان هدفه مساعدة الثورة. وأوضح العميد الشيخ ل "الوطن"، أن الجيش الوطني السوري (الجيش الحر) سيعامل كل أجنبي حمل السلاح في سورية، دون النظر إلى كونه شارك فعليا أو لم يشارك في عمل عسكري، كمرتزق، وأضاف أنه لن يتم التعامل مع المرتزق الذي وقف مع نظام الأسد أو مع الثورة ضمن ما ورد في الملحق الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة عام 1949، إنما ضمن ما اعتمدته الأممالمتحدة في 4 ديسمبر 1989 بإقرارها الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم. وأكد أن هذه الاتفاقية جرمت كل مرتزق، وكل من يقوم بتجنيد أواستخدام أو تمويل المرتزقة، كما حظرت على الدول تجنيدهم واستخدامهم، إذ لا يتمتع المرتزق بوضع المقاتل أو أسير الحرب بحسب هذه الاتفاقية، التي سنتعامل من خلالها مع كل أجنبي روسي أو إيراني أو لبناني أو عراقي أو يمني يقاتل إلى جانب نظام الأسد. وأوضح بأن قرار عام 1989 كان ناسخاً للاتفاقية الملحقة فهي ليست تكميلية لها، وأن هذه العقوبات ستشمل كل مقاتل عربي أو أجنبي تورط في حمل السلاح بهدف حماية الثورة. واستطرد قائد المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، أن الوضع العام الحالي يسير في اتجاه الحسم القريب لهذه المعركة لصالح الثورة، التي تعيد ترتيب نفسها لتنسجم مع الواقع الأمني والسياسي الجديد. وقال "نطلب من كل من تورط بحمل السلاح، والذين لدينا قوائم متعلقة بهم، بمغادرة الأراضي السورية فورا إذ لم يكونوا قد غادروها فعلياً، لأنهم سيكونون تحت طائلة الاعتقال كما حصل في البوسنة، حيث تم سجن كل من حمل السلاح من الأجانب، ونحن لا نريد أن تتحول سورية إلى منطقة لتصفية الحسابات أو للحروب البديلة، ولدينا من الرجال الذين لهم خبرة عسكرية ما يكفينا لحسم المعركة، رغم حاجتنا للأسلحة النوعية التي ستساهم في التعجيل في النتائج". وشدد على أن كل من يقدم خدمات إنسانية وأعمال مدنية في مجالات الرعاية الطبية والتعليم وتوفير المؤن والمياه والغذاء والأدوية مرحب به ومقدر دورهم المهم في الرعاية الاجتماعية التي تواجه نقصا حادا. وكرر الشيخ، طلبه بخروج فوري لكل من تورط في حمل السلاح بسورية قبيل اعتقاله، وقال "هذا إنذار أخير لكل من حمل السلاح، لدعم أي من أطراف الأزمة فلا مكان له في سورية، التي تمسك الجيش الحر فيها بعدم التدخل الأجنبي رغم استخدام نظام الأسد لهذه الورقة القذرة، وسماحه بدخول عناصر حزب الله والحرس الثوري ضمن المعارك، وقيامهم بتصفية جنود يتبعون للجيش النظامي، وتنفيذ إعدامات ميدانية ضد مواطنين يقتلهم جنود أجانب من المرتزقة، الذين سيشملهم تطبيقنا للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة".
