أرجأ المسؤولون بالكونغرس الأمريكي أمس الأربعاء النقاش حول قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة إنفاق وزارة الدفاع (البنتاجون)، إذ علق التشريع وسط الجدل الدائر حول رفع حد الاقتراض في البلاد. وكان من المقرر أن تبدأ اللجان الفرعية للقوات المسلحة في مجلس النواب هذا الأسبوع مناقشة قانون تفويض الدفاع الوطني، والذي يحدد كيف ينفق الجيش ميزانيته السنوية التي تقترب من التريليون دولار. لكن تأجل النقاش فيما أجرى المشرعون والبيت الأبيض محادثات بشأن رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار. وأقر الجمهوريون في مجلس النواب الشهر الماضي، بدون تأييد من الديمقراطيين، مشروع قانون من شأنه أن يرفع سقف الدين ولكن في مقابل تخفيضات كبيرة في الإنفاق، تشمل البرامج الاجتماعية. ما هو سقف الدين الأمريكي؟ وسقف الدين العام الأمريكي هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية بموجب الميزانية كمدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. وتنفق أمريكا أكثر مما تحصل عليه لذلك فهي تلجأ إلى الاقتراض، وللاستدانة تصدر وزارة الخزانة الأمريكية أوراقا مالية مثل السندات الحكومية، والتي تسدد قيمتها في النهاية مع الفائدة. لكن بمجرد أن تصل الحكومة الأمريكية إلى أقصى الحد المسموح لا تستطيع وزارة الخزانة الأمريكية إصدار المزيد من السندات لذلك يتوجب رفع الحد الأقصى للدين. ويعتبر الكونجرس الجهة المسؤولة عن رفع سقف الدين، والذي تجاوز الآن مستوى 31 تريليون دولار. ما الهدف من رفع سقف الدين؟ فشل الجمهورين والديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين، في نهاية أبريل الماضي، مرر الجمهوريون مشروع قانون في مجلس النواب لرفع سقف الديون بمقدار 1.5 تريليون دولار، لكنه تضمن تخفيضات في الإنفاق بمقدار 4.8 تريليون دولار. من جهتهم رفض الديمقراطيون التفاوض حول تخفيضات الإنفاق، وقالوا إنه يجب على الجمهوريين طلب تخفيضات الإنفاق عند التفاوض على الميزانية، وليس سقف الديون. عواقب فشل رفع سقف الدين وبالأمس حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن تخلف الولاياتالمتحدة عن السداد سيولد صعوبات ومشاكل تطال جميع أنحاء العالم، وقال خلال حضوره ملتقى بنيويورك: "إذا تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم كله سيواجه مشاكل". وفي يناير الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية " نتيجة لصعود سقف الدين وبلوغه 31.381 تريليون دولار. وحذرت وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين من أن الحكومة لن تتمكن من مواصلة الوفاء بجميع التزاماتها، بحلول 1 يونيو 2023، إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن سقف الدين.