تحرّك المجلس البلدي بمحافظة عنيزة أخيراً لمتابعة تجاوزات "البلدية" وسوء استغلال السلطة في توظيف مسؤولين أقارب لهما، وذلك توطئة لمناقشة الموضوع داخل أروقة المجلس واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه بعد التداول حوله. وأكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة عنيزة عبدالعزيز الخلف في تصريح ل"الوطن" أنه سيتم خلال جلسة المجلس الأسبوع المقبل مناقشة قضية التجاوزات للنظام مع الأعضاء والاتفاق على الإجراء بعد الموافقة الجماعية، مشيراً إلى أن هناك متابعة للموضوع ضمن دور وأعمال المجلس الرقابية للوقوف علي حقيقته، على أن يصدر المجلس قرارا بعد التداول بين الأعضاء والاستماع إلى رأي بلدية المحافظة دون استباق الأحداث، وتابع "لو ثبت أن هناك خللا سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة التي ينص عليها نظام المجالس البلدية". وعن عدم إشعار المجلس البلدي بالقضية من قبل البلدية، أوضح الخلف أن هناك جهة حكومية تتولى عملية التحقيق وأن المجلس سيحاول إصلاح الخلل "وفي حال كان هناك اختلاف بين المجلس البلدي وبلدية عنيزة، ستكون وزارة الشؤون البلدية والقروية المرجع للجميع. على صعيد آخر، نفت أمانة القصيم صحة الرسائل التي انتشرت بين المواطنين تدعوهم إلى مراجعة مقرها لاستكمال إجراءات منح الأراضي في تاريخ 15/10/1433، ووصف المتحدث الرسمي للأمانة يزيد بن سالم المحيميد الرسائل بأنها "مزورة " ولا أساس لها من الصحة.