ارتفعت الدعاوى المنظورة في محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة الرياض التابعة لديوان المظالم ب47% بواقع 6245 دعوى قضائية، في وقت طالب فيه الديوان وزارة المالية بسرعة تسليم الأراضي المخصصة له في مدينة الرياض. وبلغت الدعاوى المنظورة في محكمة الاستئناف الإدارية في المملكة خلال عام 1432، نحو 19632 دعوى بزيادة عن العام الماضي مقدارها 6245 تمثل ما نسبته 47%. وكشف التقرير السنوي حديثا لديوان المظالم، حصلت "الوطن" على نسخة منه، عن فصل محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض نحو 14297 دعوى تمثل ما نسبته 73%، وبزيادة عن العام الماضي مقدراها 5883 تمثل ما نسبته 70%. وبين الديوان أن محكمة الاستئناف تنظر حاليا نحو 5335 دعوى قضائية بمحكمة الاستئناف تمثل نحو 27% من الدعاوى المنظورة. وأوضح التقرير أن الدعاوى الإدارية المنظورة في المحكمة بلغت 13909 دعاوى قضائية تمثل 71% من جملة الدعاوى، فيما أنجز منها بحسب التقرير 9849 دعوى تمثل ما نسبته 71% من الدعاوى الإدارية، فيما أشار التقرير أن المحكمة تنظر 4060 دعوى تمثل ما نسبته 29%. وبين الديوان أن عدد الدعاوى التجارية بلغت 2750 دعوى منظورة في محكمة الاستئناف تمثل ما نسبته 18% من جملة الدعاوى، وأنجز منها 2439 دعوى تمثل ما نسبته 86% من مجموع الدعاوى التجارية، إلا أن المحكمة ذاتها تنظر في الوقت الحالي ما نسبته 14% بواقع 411 دعوى قضائية. وبين ديوان المظالم في تقريره الجديد، أن المحكمة نظرت أيضاً نحو 2873 دعوى تمثل الدعاوى الجزائية بنسبة وصلت إلى 15% من جملة الدعاوى التي تنظرها المحكمة، فيما أشار الديوان إلى أنه تم انجاز 2009 دعاوى تمثل ما نسبته 70% من مجموع الدعاوى الجزائية، مبيناً في الوقت ذاته أن المحكمة تنظر في 864 دعوى قضائية تمثل 30% من الدعاوى المنظورة. وعلى الصعيد ذاته، ذكر التقرير الجديد للديوان أن التنسيق جار مع وزارة المالية لتصميم مبان لمحاكم الديوان، آملاً من "المالية" سرعة تسليم الأراضي المخصصة له في مدينة الرياض، وذلك للاستغناء تدريجياً عن المباني المستأجرة التي تستنزف الموارد المالية للديوان بصورة كبيرة.
