بعد مضي 8 أيام فقط من تقرير نشرته "الوطن" عن تدني نسبة الإنجاز فيه، خرج ديوان المظالم بمعلومات جديدة مفادها أن نسبة الإنجاز تحسنت في دوائر القضاء الإداري لنحو 59%. وأشارت مصادر في ديوان المظالم، تحدثت هاتفيا ل"الوطن" إلى صحة ما أوردته الصحيفة في تقريرها حول انخفاض نسب الإنجاز بالديوان وذلك ما يتوافق مع ما ورد في تقريرهم القديم، غير أن المصادر ذاتها أكدت أن التقرير الجديد يؤكد ارتفاع نسبة الإنجاز. وبعث ديوان المظالم ل"الوطن" بمعلومات جديدة حول نسبة الإنجاز فيه، وبين التقرير السنوي الجديد للديوان للعام المالي 1432-1433 أن نسب الإنجاز للدعاوى المنظورة للعام المالي وصلت 59%. وذكر التقرير السنوي لديوان المظالم الحديث – حصلت "الوطن" على نسخة منه – أن الدعاوى المنظورة في المحاكم خلال عام 1432، بلغت نحو 99103 دعاوى بزيادة 35601 دعوى عن العام الماضي، وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 56% ، وأنجز منها 58184 دعوى تمثل نسبة 59% من الدعاوى المنظورة بزيادة عن العام الماضي مقدارها 20329 دعوى تمثل ما نسبته 54%. وأشار التقرير إلى أن ديوان المظالم عين 54 قاضياً في المحاكم الإدارية يمثلون نسبة 17% من قضاة المحاكم الإدارية وذلك من أجل رفع نسبة الإنجاز، كما أبان التقرير أنه تمت زيادة عدد القضاة في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض إلى 11 قاضياً يمثلون نسبة 20%. وكشف التقرير أن عدد الدعاوى الإدارية المقدمة للديوان بلغ 46997 دعوى، وأن عدد الدعاوى التجارية 17289 وعدد الدعاوى الجزائية 14620 وعدد الدعاوى التأديبية 565 دعوى. وأشار التقرير إلى أن مباشرة نحو 1085 موظفاً جديداً تأتي ضمن ما أعلن عنه بالوظائف المحدثة في ميزانية 1430/ 1431ه وطرحها للمسابقة. كما كشف التقرير أن تقنية المعلومات قامت بتنفيذ البنية التحتية لتقنية المعلومات وذلك بتأسيس مركز متكامل يرتبط بجميع المحاكم ويقدم لجميع منسوبيه عددا من الخدمات كالإنترنت والبريد الإلكتروني وكذلك الفاكس الإلكتروني.