اعتبرت إيران أمس تقرير هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، الذي يتهمها بإخفاء تجارب مزعومة لرؤوس نووية في مجمع بارشين العسكري، بأنه ذو أهداف سياسية، فيما دعت كل من باريس وبرلين إلى تشديد العقوبة على طهران، ومطالبتها بمزيد من الوضوح في ملفها النووي. وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي "يدرك من لديه معرفة كافية بالتكنولوجيا أنه لا يستطيع أي شخص تنظيف أي موقع من آثار التجارب النووية. مثل تلك الاتهامات لا أساس لها من الناحية التقنية وبالتالي فإنها ذات دوافع سياسية فقط". واتفق النائب البرلماني كاظم جلالة مع ما ذهب إليه صالحي، بقوله "لا يعني نشر هذا التقرير بينما تنعقد قمة عدم الانحياز في إيران أي شيء أكثر من مجرد أنه خطوة سياسية تهدف إلى التغطية على الاجتماع في طهران". وأضاف "يبدو أن هذا التقرير سيناريو للحرب النفسية لأن إيران تمكنت من إظهار نفوذها ووضعها الدولي في قمة عدم الانحياز"، التى اختتمت أمس. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن إيران ضاعفت عدد أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض منذ مايو الماضي ومستمرة في جهودها لتخصيب اليورانيوم بمستوى 20%. وقال التقرير الربع سنوي للوكالة بشأن إيران إن مباني تم تدميرها وتم تغيير طبيعة الأرض في موقع عسكري تريد الوكالة تفتيشه في مسعى يقول دبلوماسيون غربيون إن إيران تهدف من خلاله لطمس أي دليل على إجراء اختبارات غير قانونية ذات علاقة بالأنشطة النووية. وأضاف أن عدد أجهزة الطرد المركزي في موقع فوردو زاد إلى أكثر من الضعف ووصل إلى 2140 بعدما كان 1064 في مايو الماضي. وذكر التقرير أن الأجهزة الجديدة لم تعمل بعد. وفي السياق، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس إلى توقيع عقوبات أكثر قوة ضد إيران في أعقاب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال "إيران لم تتزحزح عن موقفها. يتعين أن نشدد العقوبات". كما طالب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إيران مجددا بالوضوح في خططها النووية. وقال على هامش زيارته لهونج كونج أمس "لم تبدد إيران شكوك المجتمع الدولي في طبيعة برنامجها النووي. تصريحات القيادة الإيرانية لا تكفي. ننتظر أفعالا". وحول أحداث قمة عدم الانحياز، أعرب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عن استعداد بلاده لاحتضان حوار بين الفصائل الفلسطينية، وذلك خلال اجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على هامش القمة أمس.
