قالت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "FAO" أن مؤشر أسعار الغذاء لديها صعد بنسبة 6% خلال يوليوالماضي، وذلك في أعقاب ستة أشهر من الانخفاض. وعزت ذلك الصعود إلى فورة الأسعار الدولية للسكر والحبوب، فيما ظلت الأسعار الدولية للحوم، ومنتجات الألبان بلا تغيرات تذكر. وسجل المؤشر الذي يقيس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة السلع الغذائية 213 نقطة كمتوسط، أي ما يفوق مثيله لشهر يونيوالماضي بمقدار 12 نقطة. ورغم الارتفاع الأخير، إلا أن المؤشر ما زال أوطأ بكثير قياسا على الذروة البالغة 238 نقطة، التي سجلت في فبراير2011. وتحرك مؤشر المنظمة "فاو" لأسعار الحبوب ليبلغ 260 نقطة في يوليو، أي ما يعادل ارتفاعا نسبته 17% أو 38 نقطة، مقارنة بنظيره لشهر يونيو السابق. ويأتي هذا الارتفاع الحاد بمقدار 14 نقطة فقط دون أعلى مستوى لمسه مؤشر أسعار الحبوب في إبريل 2008 ومقداره 274 نقطة. وحول أبرز الأسباب لارتفاع الحبوب، قالت المنظمة: إن التدهور الشديد في توقعات إنتاج محاصيل الذرة الصفراء لدى الولاياتالمتحدة جاء نتيجة لأضرار الجفاف الواسع النطاق، ليساهم في ارتفاع أسعار الذرة الصفراء بما يصل إلى 23% خلال يوليو الماضي. كما حلقت تسعيرات محاصيل القمح في الارتفاع بالأسواق الدولية بنسبة 19% بالمائة، وسط تدهور فرص الإنتاج لدى الاتحاد الروسي، وتوقعات الطلب القوي على القمح للاستهلاك كعلف، مع تراجع إمدادات الذرة الصفراء. وفي تلك الأثناء، ظلت أسعار الأرز الدولية دونما تغيير على الأكثر خلال يوليو. وثبت مؤشر المنظمة لأسعار الأرز عند 238 نقطة، أي ما يكاد يفوق بفارق نقطة واحدة فقط مستواه لشهر يونيو. وشهد يوليو زيادة حادة أيضا في مؤشر المنظمة "فاو" لأسعار السكر، الذي قفز بمقدار 12% أو 34 نقطة من يونيو إلى مستوى جديد مقداره 324 نقطة. وينهي هذا الارتفاع اتجاه التزايد، الذي بدأ منذ مارس الجاري، ويعود إلى هطول أمطار مبكرة في البرازيل باعتبارها المصدر الأكبر للسكر في العالم، مما يعوق حصاد قصب السكر لديها هذا العام. وثمة مخاوف أيضا بالنسبة لتأخر الأمطار الموسمية المتأخرة، ورداءة موسم الأمطار في أستراليا أيضا. وعلى النقيض من ذلك، سجل مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم متوسطا بمقدار 168 نقطة في يوليو، أي ما يعادل 1.7% أو 3 نقاط أقل من يونيو. ويعد ذلك الهبوط المتوالي للشهر الثالث. وغلب ضعف الأسواق على قطاعات اللحوم الأربعة الكبرى. وكمتوسط عام بلغت أسعار الألبان 173 نقطة في غضون يوليو، أي بلا تغيير من يونيو، بعد خمسة أشهر متتالية من هبوط الأسعار.
