تنتشر في واشنطن توقعات عن قرب إعلان الرئيس باراك أوباما قرار منح المعارضة السورية الأسلحة التي تحتاجها في وقت ما خلال شهر أغسطس المقبل، في وقت أجازت فيه وزارة الخزانة الأميركية، للمرة الأولى لمنظمة أميركية إمداد تلك المعارضة بمساعدات لوجستية ومالية. ومنح التصريح لمنظمة تدعى "منظمة دعم سورية" التي تحتم عليها التوجه بطلب بالحصول على استثناء من قوانين العقوبات التي تحظر التعامل مع أي جهة سورية دون التمييز بين الحكومة والمعارضة. ويمكن للقانون أن يطال أي منظمة أميركية ترسل دعما إلى المعارضين السوريين بسبب اندراج ذلك تحت طائلة قوانين الحظر من الوجهة الشكلية. وتقول "منظمة دعم سورية" عن نفسها إنها "جمعية تعمل بالتنسيق مع الجيش السوري الحر ومقاتليه على الأرض بما في ذلك المدنيون والجماعات المسلحة للمساعدة في تنظيمهم وفي التنسيق بين مجموعاتهم. ونحن نعمل بالتنسيق مع حكومات أخرى كثيرة لضمان تحقيق فهم واضح لطبيعة الجيش الحر. ونحن ندافع عن مبدأ تدخل أي دولة ترغب في إنقاذ أرواح السوريين الذين يقتلون كل يوم". وصدر التصريح عن مكتب التحكم في الأرصدة الأجنبية، طبقا لما قاله الناطق باسم المنظمة برايان سويرز، الذي أضاف "إن القرار مهم للغاية، إذ إنه يفتح أمامنا الطريق لدعم الجيش الحر بصورة أوسع نطاقا". وتوقع سويرز أن يفتح القرار الباب أمام أبناء الجالية السورية في الولاياتالمتحدة وكندا للتبرع للجيش الحر، كما يفتح الباب أمام تعاون المنظمة مع منظمات أميركية أخرى في هذا المجال. وكان خبراء أميركيون قد أشاروا إلى أن الخطوة المرتقبة من الإدارة ستمضي في الاتجاه ذاته. وأشار الباحث في معهد العلاقات الاستراتيجية والدولية آنتوني كوردسمان إلى أن الأسد يهدف إلى إقامة منطقة شبه مستقلة للعلويين في الشمال الغربي من سورية. وقال كوردسمان إن بحث نمط المذابح التي ارتكبت في قرى تسكنها أغلبية سنية في تلك المنطقة يوضح أن الهدف هو إقامة منطقة عازلة تتيح الدفاع عن الجيب العلوي الذي سيقام في تكرار لما حدث في لبنان خلال الحرب الأهلية. وتوقع كوردسمان أن ينقل الأسد القسم الأهم من أسلحته الكيماوية إلى ذلك الجيب تحسبا لسقوط دمشق في وقت لاحق.