المياه: عقد سقيا هروب قيد التمديد

أوضحت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان أن العقد الذي يخدم محافظة هروب قيد التمديد، وقدمت المياه في بيان لها تعليقا على الخبر المنشور في «الوطن» الأربعاء 9 يونيو بعنوان «3 أشهر من انقطاع السقيا بهروب»، شكرها للصحيفة لإسهامها مع الشركة بحرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.
وقوف ميداني
وكشفت الشركة عن قيامها بالاستجابة لما نشر في الوطن من خلال وقوفها ميدانيا على الموقع الذي نشر في مقطع الفيديو بالصحيفة، والمتضمن صورا لآبار مكشوفة ملوثة، وأن عمالة وافدة تقيم سوقا سوداء لبيع المياه حمولة 3 طن بمبلغ 350 ريالا، ورفض العمالة المشغلة للسقيا تزويد الأهالي بالمياه المصروفة لهم إلا بدفع 150 ريالا، مؤكدة أن ما يخص الآبار المكشوفة هناك لجان مختصة من الجهات الحكومية ذات العلاقة موجودة بالمحافظات تعمل على متابعة ذلك، واستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الشأن.
تمديد العقد
وأوضحت الشركة أن الخبر حمل أرقاما غير صحيحة لعدد المستفيدين من السقيا بمحافظة هروب مبينة أن العدد الصحيح للمستفيدين من مشروع السقيا هو 9650 مستفيدًا فقط، كما أن العقد الذي يخدم المحافظة قيد التمديد إضافة إلى طرح مشروع جديد وهو حاليًا تحت إجراءات الترسية، وفيما يخص العمالة الوافدة التي تبالغ في أسعار الصهاريج فهي عمالة خاصة، وتعمل من آبار أهلية ولا تقع تحت اختصاص إدارة خدمات المياه بمنطقة جازان.
تواصل المستفيدين
ودعت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان الجميع للتعاون معها في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال قنوات الشركة ومنها تطبيق الهواتف الذكية والفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa) لتقديم بلاغات انقطاع مياه، ويمكن التواصل المباشر في حال وجود أي ملاحظات على الرقم (0112038888) تحويلة (7706) الخاصة بقسم السقيا بالفرع المدون بكروت السقيا المسلمة للمستفيدين لتسهيل عملية التواصل المباشر في حال وجود أي ملاحظات.
رد المحرر
تعقيبا حول رد الشركة تؤكد «الوطن» حرصها على تحري الدقة وتوضح بأن الأرقام المنشورة هي أرقام صحيحة إذ إن سكان محافظة هروب لا يوجد لهم مصدر للحصول على المياه إلا عبر مشاريع السقيا كون الآبار ملوثة ولا توجد لديهم مشاريع للمياه، وعليه فإن تأكيد الشركة بأن عدد المستفيدين 9650 مستفيدا لا يدل على عدم دقة الصحيفة إذ إن العدد الذي ذكرته الشركة يأتي من كون الأسرة الواحدة تمثل مستفيدا تصرف له السقيا بينما العدد المذكور في «الوطن» لعدد المستفيدين الفعلي من سقيا المياه.
وحول ما يخص بيان الشركة في أن العمالة الوافدة المبالغة في أسعار الصهاريج تعمل من آبار أهلية، تؤكد الوطن بوقوفها على بئر تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة محفور منذ 25 عاما وتم إقفالها لتلوثها، وتعتبر مصدر مياه العمالة البائعة للصهاريج، كما أن بيان الشركة لم يتطرق لعمالة متعهد السقيا الذين يرفضون تزويد المواطنين بمستحقاتهم من المياه إلا بعد دفع بقشيش.
كما تبين «الوطن» بأن عدة قرى في هروب ما زالت خارج التغطية لعدم وجود مشاريع مياه أو سقيا لديهم نهائيا، رغم مطالباتهم المتكررة على مدى أعوام كثيرة ومن تلك القرى ضيعة الصهاليل، قرى جبل البازخ وجبل نعمة بالإضافة إلى وجود قرى تعاني من انقطاع السقيا عنها بشكل دائم كقرى جبل الفقارة، الرصعة، الخليلة، المعادي، نامرة، الجحر.