ادعى زوج أربعيني أنه تعرض لعملية نصب واحتيال، من قبل زوجته التي أوهمته بالموافقة على أن يتزوج عليها من الثانية، بشرط أن يكتب لها قطعة أرض سكنية في أبحر الشمالية، تقدر قيمتها بأكثر من 800 ألف ريال، مشيرا إلى أنه بعد أن سجل الأرض باسمها قامت برفع قضية دعوى طلاق عليه. تسجيل الملكية وطلب الزوج معرفة موقفه من محامي استشارة قانونية، حيال رفع دعوى احتيال ونصب على زوجته. وأكد المستشار القانوني عبد الله الشهري، أن ما قام به الزوج يعتبر إجراء رسميا لا يحق الاعتراض عليه، لأنه قام بالتنازل عن تلك الأرض ونقل ملكيتها إلى زوجته، بالتالي لا يحق له أن يرفع عليها قضية احتيال كما يدعي، لأن جميع الإجراءات في نقل الملكية تكون رسمية وموثقة، وتمر بعدة مراحل قانونية، وفيما يخص رفع قضية طلاق ومطالبة الزوجة بذلك، فهنا يعود إلى حسب ما يرى قاضي الأحوال الشخصية، ولكن إذا الزوجة كانت مصرة على ذلك ولم يفلح الصلح بينهما، فقد يحكم بالطلاق حسب رغبتها. أمور غير عقلانية وأكدت المستشارة الأسرية تهاني البارقي، أن كثيرا من المشاكل الزوجية قد تدفع الزوجة للقيام بأمور غير عقلانية وبتسرع، فتأخذ قرارات صادمة للزوج، وقد تكون من مبدأ الانتقام لرد كرامتها، ولكن هذه التصرفات لا تبرر ما تقوم به الزوجة.