أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع "أبو علاء"، أن ما تقوم به إسرائيل في القدس، في قراها وأحيائها ومخيماتها وفي بلدتها القديمة، وفي باب المغاربة وفي محيط المسجد الأقصى ولمقدساتها هو انتهاك خطير واستهتار بكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وهو دفع متعمد لتفجير الأوضاع الهشة في القدس وفي الأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد أبو علاء في هذا السياق أن ما يجري على الأرض الفلسطينة من انتهاكات يومية فظة هو إجهاض علني صريح وتدمير لكل ما تبقى من أوهام حل الدولتين. كما أشار أبو علاء إلى أن أوهام حل الدولتين يتبخر يوميا مع كل مصادرة للأرض وتوسع في الاستيطان وتهويد في القدس، وهدم للمنازل، وحملات القتل والاعتقال للمواطنين الفلسطينيين، ومع كل طوبة توضع في مستوطنة أو في جدار الفصل العنصري. من جهة ثانية فقد خلصت دراسة إحصائية ميدانية أعدتها مؤسسة الأقصى للوقف والتراث بالتعاون مع مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض أمر واقع في المسجد الأقصى يقضي بتواجد يهودي يومي في المسجد على ثلاثة محاور، أولها اقتحام المستوطنين وجولاتهم شبه اليومية في الأقصى التي يتخللها أداء صلوات يهودية وطقوس تلمودية، المحور الثاني اقتحام الجنود بلباسهم العسكري وجولاتهم الاستكشافية والإرشادية، المحور الثالث اقتحام مجموعات من المخابرات وجولاتهم في أنحاء أبنية المسجد الأقصى المبارك. على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن حكومته راعت في اختيار العشرين من أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية في عموم الوطن، ليس فقط المدة الزمنية الكافية للتحضير والتهيئة لهذا الحدث الهام والحيوي، وفقا للقانون، حيث إنه ومن منطلق الحرص على المصلحة الوطنية، راعى في تحديد هذا الموعد أيضا، ما يمكن حركة حماس من إعادة النظر في قرارها القاضي بتعليق عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة ووقف عملية تحديث سجل الناخبين فيه.