فيما انشغلت الساحة السياسية المصرية بجدل نواب الرئيس محمد مرسي والفريق الرئاسي الذي سيشكله قريبا، واعتبار اختيارهم على أساس حزبي أو طائفي "فكرة ساقطة"، أصدر الأزهر أولى فتاواه في العهد الجديد، وقضت بتحريم نكاح ملك اليمين، معتبرا أنه "علاقة آثمة لفقده الأركان الواجبة للزواج الشرعى المتعارف عليه". وأفاد مجمع البحوث الإسلامية (أعلى جهة علمية بالأزهر) في بيان أمس بأن "ملك اليمين حالة من أحوال النكاح خاصة بنظام الرق والعبودية التي كانت منتشرة في العالم منذ بداية الإسلام الذي قضى على هذا النكاح بالتدريج في التشريع، بل عمل على التخلص من كافة صورها والتي تشكل إحدى صور الاستعباد، وذلك من خلال فرض عتق رقبة في كل الكفارات"، مشيرا إلى أن "الحديث عنه في هذه الأيام هو ردة وعودة إلى عصر الجاهلية، ودعوة إلى العلاقات الجنسية الآثمة والمحرمة، ولا يسمى زواجا على الإطلاق؛ لفقده الأركان والشروط الواجبة في الزواج". أفتى الأزهر بتحريم نكاح ملك اليمين واعتبره علاقة آثمة لفقده الأركان الواجبة للزواج الشرعي المتعارف عليه. وقال مجمع البحوث الإسلامية (أعلى جهة علمية في الأزهر) في بيان له أمس "إن ملك اليمين حالة من أحوال النكاح خاصة بنظام الرق والعبودية التي كانت منتشرة في العالم في بداية الإسلام. وأضاف البيان أن الإسلام قضى على هذا النكاح بالتدريج في التشريع، بل عمل على التخلص من كافة صوره التي تشكل إحدى صور الاستعباد، وذلك من خلال فرض عتق رقبة في كل الكفارات، وكذلك صدرت القوانين الدولية والمواثيق بتحريم الاسترقاق وتقييد حرية الإنسان؛ فانتهى بهذا ملك اليمين، وأصبح غير موجود بلا رجعة؛ فالحديث عنه في هذه الأيام هو ردة وعودة إلى عصر الجاهلية، ودعوة إلى العلاقات الجنسية الآثمة والمحرمة، ولا يسمى زواجا على الإطلاق؛ لفقده الأركان والشروط الواجبة في الزواج.