قتل 14476 شخصا نتيجة أعمال العنف في سورية منذ بدء الاحتجاجات الشعبية منذ نحو 15 شهرا، بينهم 2302 سقطوا خلال الشهر الأخير، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أمس أن 14476 شخصا قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات بينهم 10117 مدنيا، و3552 من القوات النظامية و807 من المنشقين. ولفت عبد الرحمن إلى أنه منذ الإعلان عن بدء تطبيق وقف إطلاق النار بموجب خطة الموفد الدولي كوفي عنان في 12 أبريل الماضي، قتل ما لا يقل عن 3353 شخصا، أكثر من نصفهم في الشهر الأخير. وقال عبد الرحمن إن "الشهر الأخير شهد تصاعدا في المواجهات بين القوات النظامية والمقاتلين وكذلك في عمليات القصف ما رفع عدد الضحايا بشكل حاد". كما قتل نحو 15 شخصاً وأصيب آخرون بأعمال عنف في عدة مناطق من سورية أمس، في حين زار المراقبون الدوليون منطقة الحفة. وذكر المرصد في بيان أن أربعة أشخاص قتلوا في مدينة حمص، بينهم ثلاثة مدنيين ومنشق، بعد منتصف ليل أول من أمس، وذلك إثر اشتباكات عند مداخل حي جورة الشياح في المدينة التي تقصف القوات النظامية عدة أحياء فيها. وفي الرستن، أوضح مدير المرصد أن قائد لواء خالد بن الوليد الرائد المنشق أحمد بحبوح، رئيس المكتب العسكري بمدينة الرستن، قتل إثر اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية التي كانت تحاول استعادة المدينة التي يسيطر عليها الثوار منذ أشهر. كما قتل خمسة مواطنين في حي طريق السد بمدينة درعا. وفي إدلب انفجرت سيارة مفخخة استهدفت حاجزا للقوات النظامية وسقط عناصر الحاجز بين قتيل وجريح. وفي ريف دمشق أصيب 14 شخصا بجروح في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة بمنطقة السيدة زينب، كما قتل منفذ العملية إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المكان. في غضون ذلك زار وفد من المراقبين الدوليين منطقة الحفة في محافظة اللاذقية أمس والتي كان الجيش النظامي اقتحمها أول من أمس بعد إعلان الجيش الحر انسحابه منها بعد ثمانية أيام من القصف العنيف. وفي سياق متصل ذكرت منظمة العفو الدولية إن قوات الحكومة السورية تقوم بقتل المدنيين في هجمات منظمة على بلدات وقرى فيما يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية. وقدمت المنظمة أدلة من أكثر من 20 موقعا في شمال غرب سورية. وكررت المنظمة دعوتها لمجلس الأمن التابع بإحالة ملف سورية إلى ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر أسلحة على دمشق. وزار باحثون تابعون لمنظمة العفو 23 بلدة وقرية في محافظتي حلب وإدلب بين شهري أبريل ومايو، وأجروا مقابلات مع أكثر من 200 شخص بينهم كثيرون قتل أقارب لهم أو دمرت منازلهم. وقالت دوناتيلا روفيرا وهي مستشارة لمنظمة العفو إنها توصلت إلى نماذج متكررة من الوحشية ضد المدنيين خلال شهرين من زيارات بدون تصريح إلى شمال غرب سورية. وأضافت "في كل بلدة وقرية ذهبت إليها كان هناك نمط مشابه.. الجنود يدخلون بأعداد كبيرة ويقومون بمداهمات قصيرة لكنها وحشية للغاية ويقومون بعمليات إعدام خارج القانون لشبان ويحرقون منازلهم. ومن يعتقلونهم يتعرضون للتعذيب في الحجز". وأضافت "الأمر تكرر بالفعل في كل بلدة وقرية زرتها... معظم الانتهاكات كانت ترتكبها قوات الأمن التابعة للحكومة السورية والميليشيات الأمنية الموالية لها ضد السكان المدنيين".
