يشكل نزوح عشرات الآلاف من السوريين إلى الأردن هربا من العنف في بلدهم عبئا جديدا لجارهم الجنوبي الصحراوي الفقير بالمياه ما يستنزف مصادره المائية الشحيحة، وفقا لما يراه مسؤولون وخبراء. ويفرض ارتفاع عدد هؤلاء النازحين الذي بلغ نحو 120 ألفا، بشكل يومي ضغطا متزايدا على البنية التحتية وموارد المياه في الأردن الذي يعد أحد أفقر خمس دول للمياه في العالم وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحته. ويقول المتحدث الرسمي باسم وزارة المياه والري عدنان الزعبي أن "كل لاجئ من هؤلاء يحتاج ما لا يقل عن 80 لترا من المياه يوميا أي ما تقارب كلفته 13 ألف دينار يوميا لمجموعهم". وأضاف أن ذلك "يكلف الدولة ويشكل ضغطا متزايدا على مواردها المائية وبنيتها التحتية". من جانبه يؤكد أمين عام سلطة المياه فايز البطاينة أن "السوريين يشكلون ضغطا كبيرا على موارد المياه خاصة في محافظات الشمال الرمثا والمفرق وإربد التي تعاني كلها أصلا شحا في المياه وبالكاد تغطي احتياجات مواطنيها". وأشار إلى أن "وزارة المياه والري مددت خطوط مياه رئيسية وداخلية في مخيم رباع السرحان ووضعت نحوا 35 خزانا للمياه لتجهيزه". وهذا المخيم هو الأول لاستقبال لاجئين سوريين في محافظة المفرق قرب الحدود مع سورية. وأضاف البطاينة أن الوزارة "جهزت أيضا مخيما آخر تزوده بمياه شرب يوميا بواسطة الصهاريج، إضافة إلى الضغط الذي يسببه لاجئون عند أقربائهم أو أصدقائهم في المملكة". واعتبر أن "السوريين معتادون على نمط استهلاكي مختلف عن نمط الأردنيين، من حيث كميات الاستهلاك المرتفعة". لكن أبو عيد وهو من حمص أصلا عبر السياج الحدودي وعائلته إلى مخيم في مدينة الرمثا لدرعا السورية اشتكى من "عدم توفر مياه للشرب أو الوضوء أحيانا في المخيم". وقال "لجأت وزوجتي وولدي وبناتي الأربع إلى مخيم بالرمثا كونها الأقرب لدرعا وكانت ظروف المخيم سيئة جدا لا تصلح للبشر لكن الذي يهرب من الموت همه الوحيد أن ينجو بحياته لا أكثر". وأوضح أن "المياه لم تكن تكفي الموجودين والحمامات قذرة جدا وغير صحية وأحيانا الماء لا يتوفر لا للشرب ولا الوضوء". ويتفق عبدالرحمن سلطان من جمعية أصدقاء الأرض، فرع الأردن، مع ما قاله الزعبي معتبرا أن "اللاجئ السوري جاء من منطقة غنية بالماء إلى منطقة فقيرة للمياه ويستهلك ما اعتاد استهلاكه في بلده". وأضاف أن "هناك جزءا من السوريين المقتدرين اشتروا شققا في عمان مثلا ويمارسون حياة رغدة ويستهلكون المياه كما اعتادوا استخدامها في بلدهم". أما إيف ماكدونال، مسؤولة العلاقات الخارجية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فقالت إن "ما يزيد على 20 ألف سوري سجلوا لدى المفوضية كلاجئين منذ مارس 2011". وأضافت أن "وجود عدد كبير من السوريين في المملكة قد يؤدي إلى استنزاف موارد شحيحة على الأخص المياه وشبكات الصرف الصحي وإدارة النفايات والطاقة والصحة والتعليم".