أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض اليوم حكماًَ بإلغاء قرار وزير العمل القاضي بإلزام أصحاب محلات بيع المسلزمات النسائية بعمل النساء فيها . وكشف المحامي محمد السلطان أن قرار الوزارة خالف الأوامر الملكية وأن هذا يهدف إلى حماية المرأة من التحرش ومايخدش حياءها, وقال أن ديوان المظالم أصدر حكما بإجازة عمل النساء شريطة أن يكون في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال. وبصدور هذا الحكم سيكون عمل المرأة في محلات مستقلة لا يدخلها الرجال. يذكر أن قرارا قد صدر بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على النساء. وأعلنت وزارة العمل يناير الماضي عن البدء في تطبيق قرار قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية وذلك من خلال المحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية.