الوكاد – قالت صحيفة الخبرالجزائرية أمس ان نظام ''الكوطات'' الذي استحدثته وزارة الحج السعودية والخاص بعمرة هذا العام ووجهته إلى الوكالات السياحية في الجزائر، قد وجد فوضى وبلبلة كبيرتين لدى هذه الأخيرة، وتسبب في لجوء بعضها إلى مضاعفة أسعار حصصها من التأشيرات بسبب افتقارها لعدد كاف من الزبائن. قال مساعد المدير العام لوكالة ''نوميديا ترافل سرفيس'' بقسنطينة ل''الخبر''، وهي إحدى الوكالات المختصة في تنظيم رحلات العمرة إلى البقاع المقدسة، بأن استحداث وزارة الحج السعودية لنظام الكوطات خلق ارتباكا لدى بعض وكالات السياحة الجزائرية، وحوّل العمرة إلى سوق تجاري ''غير نزيه''، مضيفا بأن هناك بعض الوكالات السياحية استغلت عدم توفرها على عدد كاف من الزبائن لبيع حصصها الشاغرة من تأشيرات السفر لصالح وكالات أخرى وبأثمان باهظة جدا، حيث وصل سعر التأشيرة الواحدة إلى 10 آلاف دينار، أي خمس مرات السعر الحقيقي المعمول به عند وزارة الحج السعودية وهو 2000 دينار. كما أشار ذات المتحدث إلى المشكلة التي واجهتهم مع بعض العملاء السعوديين الذين اشترطوا إقامة الوفود الجزائرية المعتمرة في فنادق محددة مقابل بيع نصيبهم من التأشيرات، وهو الشرط الذي تم الرضوخ له بتخصيص 1500 معتمر لهذا الطارئ، بالرغم من أن الوكالة سبق لها أن حجزت غرف زبائنها جميعا في فندق ''أبراج الأمراء''. وسددت الوكالة أثمان 4800 تأشيرة سفر في الخطوط الجوية الجزائرية، والتخوف حاليا قائم من إمكانية عدم تحضير جميع أصحاب تأشيرات السفر في الآجال المحددة، وبالتالي تكبد خسائر إضافية، باعتبار أن الشركة الناقلة لا يمكنها تعويض التأشيرات غير المستخدمة. وقد حمّل المصدر ذاته السلطات السعودية تبعات نظام الكوطات الذي أدى إلى اختيار الجزائر لتكون من بين الدول التي تم تحديد وتقليص وفودها المعتمرة في هذا العام لدواع غير واضحة، حيث ينتظر تقلص العدد من 150 ألف معتمر في العام الفارط إلى حوالي 50 ألف معتمر، كاشفا بأن الوكالة راسلت مؤخرا الديوان الوطني للحج والوزارة الوصية ووزارة السياحة لطرح الانشغال عليها دون أن تتلقى ردا إلى حد الآن.
