أصدر صندوق النقد العربي العدد الرابع من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية"، الذي يعرض مؤشرات التنافسية باستخدام المنهجية المعيارية المعتمدة في العديد من تقارير التنافسية، ويلقي الضوء على الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية. يتكون مؤشر تنافسية الإقتصادات العربية من مؤشري الاقتصاد الكلي وبيئة جاذبية الاستثمار، اللذين يتفرع منهما سبعة مُؤشرات جزئية تتكون من 29 متغيراً كمياً. تُشير النتائج إلى تحسن مؤشرات التنافسية في العديد من الدول العربية، كمحصلة للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها في العديد من القطاعات لا سيما الإقتصادية منها، والمالية، والجهود التي بذلتها في هذه المجالات. حصلت الإمارات على المركز الأول على مستوى الدول العربية في تنافسية الاقتصادات العربية، مستفيدة من حصولها على المرتبة الأولى على مستوى المجموعة ككل في قطاع بيئة وجاذبية الاستثمار، حيث حققت تقدماً ملموساً في جميع مؤشرات بيئة الأعمال، خاصة منها مؤشري البدء في النشاط التجاري وتسجيل الملكية. إضافة إلى حصولها على المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشرات الحوكمة الرشيدة، نتيجةً للجهود المبذولة لتحسين مؤشري فعالية الحكومة، وكذلك مؤشرات البنية التحتية . حلّت في المرتبة الثانية السعودية، مستفيدة من حصولها على المركز الثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشر الاقتصاد الكلي بعد سنغافورة، وكذلك استحواذها على المركز الأول على مستوى الدول العربية، في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، كمحصلة لتسجيلها مرتبة متقدمة على صعيد مؤشر القطاع المالي والنقدي والقطاع الخارجي، مستفيدة من استحواذها على المركز الأول في مؤشري الاحتياطات الرسمية وتغطية الاحتياطيات الخارجية الرسمية للواردات السلعية. المركز الثالث كان من نصيب قطر، مستفيدةً في ذلك من مركزها المتقدم في مؤشر القطاع الاقتصادي الكلي، كمحصلة لحصولها على المركز الأول في العديد من المؤشرات الفرعية، مثل مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر معدل البطالة. إضافة إلى ذلك حلّت قطر في المركز الثالث على مستوى المجموعة ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، مستفيدةً من المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في مؤشري بيئة الأعمال والحوكمة الرشيدة.
النسخة الكاملة من التقرير متاحة على الرابط التالي: https://www.amf.org.ae/ar/Arab_Economies_Competitiveness_Report