ارتفعت جاذبية الدول العربية للاستثمار الأجنبي بنسبة 0.3 % خلال العام الماضي، وكشف تقرير «مناخ الاستثمار 2015» الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» أن الدول العربية احتفظت بموقعها في المرتبة الرابعة عالميا بين 7 كتل اقتصادية وتجمعات جغرافية بمتوسط أداء ضعيف في مؤشرها لجاذبية الاستثمار، والذي يقيس إمكانات 109 دول على جذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضحت المؤسسة، أن مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حلت في المرتبة الأولى تليها دول شرق آسيا والمحيط الهادي ثم دول شرق أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة، وجاءت دول أميركا اللاتينية والكاريبي في المرتبة الخامسة، تلتها دول جنوب آسيا، وأخيرا دول أفريقيا في المرتبة السابعة. وأشار التقرير إلى تباين أداء المجموعات العربية الأربع، حيث حلت دول الخليج في المرتبة الأولى عربيا في المؤشر العام وبمستوى أداء نسبي جيد مقارنة بالمتوسط العالمي، كما تصدرت الأداء العربي في معظم المؤشرات الفرعية، وحلت دول المشرق العربي (مصر ولبنان والأردن) في المرتبة الثانية عربيا بمستوى أداء منخفض مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث تميز أداؤها في مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية ومؤشر اقتصادات التكتل واحتلت فيهما المرتبة الأولى بين المجموعات العربية. وجاءت دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب) في المرتبة الثالثة بمستوى أداء منخفض أيضا رغم أنها حققت أداء أفضل من دول المشرق في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي والبيئة المؤسسية وبيئة أداء الأعمال. وجاء العراق وموريتانيا واليمن والسودان وسوريا، وهي "دول الأداء الضعيف جدا" في المرتبة الرابعة عربيا في المؤشر العام وبإمكانات جذب ضعيفة جدا للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالمتوسط العالمي وحلت أخيرة في جميع المؤشرات الفرعية فيما عدا مؤشر عناصر التكلفة التي حلت فيه في المرتبة الثالثة عربيا. وكشف التقرير الذي يعتمد 58 متغيرا اقتصاديا واجتماعيا، أن الدول العربية تعاني ضعف مؤشرات البيئة المؤسسية واقتصاديات التكتل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأداء اللوجيستي، لكن أداءها متوسط في مؤشرات حجم السوق وبيئة أداء الأعمال والوساطة المالية والقدرات التمويلية، في حين جاء أداء معظم الدول العربية متميزا في مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي والموارد البشرية والطبيعية وعناصر التكلفة. وأرجعت المؤسسة ضعف جاذبية الدول العربية للاستثمارات الأجنبية إلى التوترات السياسية والتضخم وارتفاع عجز الموازنات الحكومية وتراجع كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية وضعف المكون التكنولوجي، ودعت المؤسسة إلى ضرورة بناء قواعد بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة وشاملة عن البيئة الاستثمارية والاستثمارات الأجنبية ورصد مستوى التدفقات والأرصدة ومصادرها والقطاعات الناشطة فيها، وفق تصنيفات متكاملة تراعي المعايير العالمية، وأوصت باعتماد منهج التخطيط الشامل لجذب الاستثمارات الأجنبية وفق مفهوم متكامل يقوم على الترويج الشامل للبلد كموقع جاذب للاستثمار والتجارة والسياحة والأعمال، وأشارت إلى أهمية تحديد مكامن القوة والضعف في جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي في ضوء المنافسة الإقليمية والدولية لتعزيز الإيجابيات وإزالة المعوقات والتحديات مع مراعاة كل دولة لموقعها ضمن مراحل التنمية، وأكد التقرير أهمية صياغة استراتيجيات وسياسات أكثر تحديدا وفعالية في الوصول إلى الجهات المستهدفة بالترويج وخصوصا الشركات متعددة الجنسية والمستثمرين الأجانب الذين لديهم قدرة كبيرة في التأثير في الأداء الاقتصادي للدول، وذكر أن جذب الاستثمار الأجنبي يتطلب من الحكومات مواصلة تعديل السياسات وتطويرها لتعزيز مكاسب اتفاقات الاستثمار الدولية، وأوصى التقرير بالتركيز على محاور الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية وتعزيز الحوكمة لضمان إجراءات فعالة وشفافة للمستثمرين.
