مجلس الوزراء السعودي يلزم القطاعات العسكرية شراء منتجات الصناعات العسكرية السعودية

اعلن مجلس الوزراء السعودي الذي رأسه الامير سلمان ولي العهد تنظيما مؤقتا لمؤسسة العامة للصناعات التي تتخذ من مدينة الخرج جنوب شرق العاصمة السعودية مقرا لها من الخمسينات الهجرية على ان يستمر العمل باللوائح والقرارات الأخرى المطبقة حالياً ، وذلك إلى حين صدور اللوائح الجديدة وفقاً لهذا التنظيم. والمؤسسة شخصية اعتبارية عامة مستقلة ، وترتبط بوزير الدفاع وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها في اعمال التصنيع الحربي الشامل لبنادق اليه تؤمن احتياجات القطاعات العسكرية والامنية .
والزم القرار قيام الجهات الحكومية العسكرية والأمنية بإعطاء الأولوية للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية عند رغبتها في شراء احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والعربات والتجهيزات وكذلك الخدمات التي تقع في نطاق أعمال المؤسسة مباشرة من منتجات المؤسسة ومنتجات الشركات التي تنشؤها مع القطاع الخاص في حدود الأسعار السائدة.
واضاف قرار المجلس االغرض الرئيس للمؤسسة هو دعم الأمن الوطني بإيجاد صناعة عسكرية متطورة تفي بحاجة كل القطاعات العسكرية ، وتعمل المؤسسة على تحقيق ذلك من خلال مصانعها ووحداتها الإنتاجية أو بالمشاركة مع الآخرين ، بوسائل تشمل التطوير والتصنيع والتجميع والتوريد.