صدر بيان مقتضب من وزارة الداخلية السعودية البارحة عن إحالة محاضر استدلال تحقيقية لاكثر من 300 شخص بالصفة المدنية و30 شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية إلى الجهات المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية، ليتم في ضوئها مباشرة رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية. ويأتي ذلك إنفاذاً لامر اصدره العاهل السعودي العام الماضي بإحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بفاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام ، كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي. وكان العاهل السعودي قد كلف امير منطقة مكةالمكرمة الامير خالد الفيصل رئاسة لجنة عليا للتحقيق ضمت وزراء وامنيون وفنيون واعتمدت الحكومة السعودية مبالغ ضخمة لمعالجة كارثة السيول واعادة البنية التحتية ، وتعويض المتضررين في الاملاك او الاورواح فاقت 45 مليار ريال