إنفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بفاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: إن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الاستدلال في المسؤولية عن الأضرار التي نتجت عن السيول التي تعرضت لها محافظة جدة في العام 1430ه، وذلك في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة تقصي الحقائق، وقد أسفرت تلك الإجراءات حتى تاريخه عن إحالة محاضر استدلال تشمل (302) شخص و(30) شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، إلى الجهات المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية وفقاً لما ينتهي إليه التحقيق ليتم في ضوئه رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة بطلب الحكم بما أسند إليهم وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم. وقال المصدر إنه سيتم الإعلان عن المستجدات في حينه.