اشارت صحيفة الشروق الجديد المصرية اليوم الي ما نشرته صحيفة "قوون" السودانية عن لائحة شئون الانتقالات للاعبين داخل الدوري السوداني بمراحله المختلفة الأولى والثانية والثالثة ، وفجرت مفاجأة أن صفقة انتقال عصام الحضري إلي المريخ ليست قانونية من الأساس وانه ليس من الجديد أن يقع نادي المريخ ورئيسه جمال الوالي في صفقات غير مفيدة ومشبوهة يدفع فيها الملايين دون فائدة . وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة المريخ لم تتعلم من دروس الماضي في تسجيلاتها للاعبين الأجانب و أن إدارة النادي دائما ما تكرر أخطاءها التي وقعت فيها من قبل بتمسكها بالتعاقد مع الحضري حارس المنتخب المصري ونادي الزمالك. وتابعت أن هناك تطورات خطيرة فى أزمة الحضري ليس بينه ونادي المريخ فقط بل مع اتحاد كرة القدم السوداني وأكدت على أن هذه التطورات مفاجئة لإطراف الأزمة . حيث كشف مصدر مسئول بلجنة تسجيلات وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة السودانى معلومات مهمة ومثيرة للصحيفة أكد خلالها استحالة تعاقد المريخ مع الحارس المصري عصام الحضري بقوة القانون موضحا ان المادة 30 من القواعد العامة لاتحاد كرة القدم السوداني قد نصت بوضوح بما يلي: أ يكون أقصي عدد للاعبين الأجانب متعاقدين او هواة في النادي الواحد ثلاثة لاعبين فقط. ب ولا يجوز لاي ناد بالدرجة الاولي او الممتازة تسجيل اي لاعب أجنبي في خانة حارس المرمي. ج لا يجوز تسجيل اي لاعب أجنبي بالدرجة الثانية او الثالثة الا اذا كانت اسرته مقيمة بالسودان. وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد وافق علي عرض نادي المريخ السوداني لضم حارسه الدوري عصام الحضري لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة. وتراجع الزمالك عن موقفه المتشدد فيما يتعلق بالمقابل المادي الذي عرضه النادي السوداني حيث من المقرر أن يحصل الزمالك علي 700 ألف دولار علي ثلاثة دفعات بواقع 400 ألف دولار فور اتمام الصفقة بالإضافة إلي 150 الف دولار في مارس ومثلها في يونيه. (