ابتهج السعوديون بإنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، على أساس الاعتقاد الذي ساد بأن الحوار سوف يمتزج بثقافة المجتمع، ويسهم في تقبل الآخر/المختلف القريب والبعيد، مهما كانت الفوارق والحواجز والاختلافات. غير أن الذي أستطيع أن أستشفه هو أن أنشطة المركز صارت روتينية، بدليل (تدوير الوجوه) في اللقاءات الحوارية التي يعقدها المركز بشكل مستمر، رغم أن هذه الوجوه تحاورت غير مرة، وذهبت التوصيات الختامية أدراج الرياح، فالمركز لا يملك آلية لتفعيل التوصيات، وكأن الكلام هدف للحوار لا أكثر! صحيح أن وجود المركز ربما أسهم في نشر الحوار في المجتمع ولكن بين أوساط النخبة أكثر من أبناء بقية المجتمع، ومن الملاحظ أن الحوار يرتكز على جلسات موسمية، يتم فيها تداول الكلام، ولا وجود لأنشطة تتماس مع المجتمع على أرض الواقع، بأنشطة تطبيقية من شأنها رفع مستوى الحوار من التنظير إلى التعامل اليومي بين الناس، وهذا هو إدماج الحوار في الثقافة ليكون جزءاً منها، ولا شك أن هذا أمر صعب لكنه ليس بمستحيل على أي حال، ولا سيما إذا بحثنا بطريقة ما عن سبل الاستفادة من تجارب المجتمعات الأخرى والتي تعرضت-أو ما زالت تتعرض- لأزمات لكنها تجاوزتها بفعل نشر الحوار الذي أصبح مشاعاً، وبالتالي أصبح أحد أهم ركائز المجتمع وبيئته الثقافية. وهنا قد يكون المركز ذاته بحاجة إلى حوار، حيث تأتي أهمية عقد مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمبادرات وطنية تؤدي إلى مزيد من التعاون لبث الحوار بين المركز والمواطنين، لتكون هناك جهود للتركيز على النقاط المشتركة بعيداً عن مسألة الإقصاء بالإساءة وإيذاء المشاعر التي يعتمدها بعض المشاركين أحياناً أثناء الحوارات التي عقدها المركز في قضايا ثقافية حساسة، لكن طرحها كان قضية مهمة، ويجب ألا يتوقف المركز عن طرح الفكر واختلافاته؛ لأن تطور الفكر هو الطريق الوحيد لصناعة التسامح يحترم فيها كل طرف أحقية الفكر الآخر حتى لو اختلف معه جذرياً. وهنا يتم تفعيل مفهوم الحوار تطبيقياً، مع التأكيد على عدم كفاية الجهود التي يبذلها المركز في المناطق من تدريب الفئات المجتمعية على الحوار، فهذا الأمر قد يسهم في اكتساب أسس الحوار الصحيح فعلاً، لكنه على الجانب الآخر لن يدفع بعجلة الحوار إلى الأمام طالما بقيت كل توصيات اللقاءات الحوارية السابقة دون تفعيل، وبعد نهاية كل لقاء حواري يتم الاستعداد للقاء الذي يليه دون تحقيق أهداف اللقاء الذي سبقه وكان الحوار الوطني يدور في حلقة مفرغة، فاقدة لمحتواها المنطقي. الحوار يستفيق كل عام في أوقات محددة على دعوة المركز للحوار الوطني حول قضية معينة، وحين ينتهي الحوار ينتهي كل شيء، حيث لا جديدَ يكونُ تحت الشمس، على الرغم من أن "تعزيز قنوات الاتصال والحوار الفكري مع المؤسسات والأفراد في الخارج" هو أحد أهداف المركز الرئيسية التي قام عليها، إلا أن الكهولة كما أزعم اكتسحت المركز في صباه وأدى ذلك إلى البيروقراطية، وما زال وجود فروع للمركز في الأطراف مشروعاً غائباً حيث تم الاكتفاء بمنسقين في المدن ولا أعرف ما دورهم حتى الآن في الدفع بالحوار تجاه الثقافة! الذي يخشاه المتابع لفعاليات الحوار الوطني، هو أن تذوب أهداف الحوار وتحوله من قضية وطنية كبرى إلى قضية هامشية تقتلها البيروقراطية التي هي من أهم المشكلات التي يواجهها المركز، إذ يحتاج المركز إلى دماء جديدة تضخ فيه الحيوية والنشاط والقدرة على إيصال صوت المواطن عبر التوصيات المنبثقة عن اللقاءات الحوارية بين المواطنين. من المهم أن يلجأ المركز إلى عقد لقاء موسع مع مختلف فئات المجتمع لمعرفة رؤية المواطن السعودي تجاه مكامن الخلل والقصور في عمل المركز، وإلا فإننا قد نجد عزوفاً عن المشاركات المستقبلية في أنشطة المركز مستقبلاً، ربما لعدم وجود قناعة بالطريقة التي ينتهجها المركز في تفعيل مفهوم الحوار وأسسه وأهدافه. ولذلك فالمركز أمام اختبار صعب مستقبلا يتمثل في استمرار الثقة فيه، فالثقة تتصف بالتفاعل والاستمرار في مشاركة جميع الأطياف من خلال صياغة استراتيجية جديدة تضع في حسبانها التغيرات المجتمعية والثقافية والسياسية التي حدثت في العالم، والعالم العربي خصوصاً، فقنوات الحوار والتواصل لم تعد حكراً على جهة ولا جماعة معينة ولا فرد بعينه، فجميع المؤسسات الاجتماعية والأفراد يفترض أن يُشركوا من أجل تحقيق الأهداف والتوصل إلى نتيجة تسهم في رقي وتطور المجتمع، وهذا الأمر لا يتأتى إلا بوجود أهداف فرعية ضمن الأهداف الرئيسة تكفل المشاركة بالحوار لكل المواطنين دون اختيار على أساس تصنيفي أو أيديولوجي؛ على اعتبار أن (س) يمثل هذا التيار و(ص) يمثل التيار المضاد. فهمها كان الاختلاف فإن المقترحات والتوصيات قد تكون حلاً وسطاً بين الأطراف المتحاورة، إذا ما اتفقوا حولها، لكن القضية ليست في صياغة المقترحات بل بالقدرة على متابعة تفعيلها كممارسات وحلول على أرض الواقع.. وهنا يكون المحك نجاح المركز في تفعيل الحوار كقضية وطنية. نقلا عن نالوطن السعودية