اشاد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بقرارتفعيل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى بدول مجلس التعاون ، إعتباراً من بداية شهر نوفمبر القادم ، ووصف الإتحاد هذه الخطوة بأنها تشكل نقطة تحول مهمة فى أجندة العمل الجمركي الخليجي والتجارة البينية ومسيرة العمل الاقتصادى الخليجى المشترك. وقال أمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي أن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً فيما يتصل بالمراجعات والخطوات التى أنجزت على صعيد القانون الجمركي الموحد وتطوير النظم والإجراءات الجمركية مما من شأنه أن يهئ الأرضية اللازمة للتطبيق اللازم للإتحاد الجمركي الموحد وإزالة معوقات التجارة البينية بين دول المجلس . وأشار الى أن تفعيل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى قريباً ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة النشاط التجاري والحركة الاقتصادية والبيئة الاستثمارية ، والقرار الذى يشمل الموانئ المثالية وهى ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية ، وجمارك ميناء خليفة بن سلمان بمملكة البحرين ، وجمارك ميناء الشويخ بدولة الكويت ، وجمارك ميناء الدوحة بدولة قطر ، وجمارك ميناء خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وجمرك ميناء صحار بسلطنة عمان ، تشكل جميعها اللبنة الاولى للاتحاد الجمركي الخليجي ، وذلك إنفاذاً لقرار المجلس الأعلى فى دورته الثانية والثلاثين ، إذ سينهى هذا القرار العديد من المعوقات التى واجهت الحركة التجارية ، وخاصة تلك المتصلة بفحص وتفتيش البضائع وتعطيل الشاحنات التى تنقل البضائع لأيام ، إلى جانب مايتصل بإفرازات تباين العديد من القوانين والإجراءات ومنها قوانين الوكالات التجارية . واختتم أمين عام اتحاد الغرف الخليجية تصريحه بالتأكيد بان الإتحاد سيقوم بدوره فى دعم ومساندة كل القرارات التكاملية التى تصب فى اتجاه الوحدة الاقتصادية المنشودة والتى باتت ملحة اكثر من اي وقت مضى