«الائتلاف الوطني السوري» المعارض ريبته في توقيت صدور بيانات «جبهة النصرة» وتنظيم «القاعدة» حول إقامة دولة إسلامية، مؤكداً أنها تخدم نظام الرئيس بشار الأسد، وحذر الجبهة من «أي سلوك يتناقض مع خيارات الشعب السوري» داعياً إياها إلى البقاء «في الصف الوطني»، في حين دعت هيئات إسلامية «النصرة» إلى التراجع عن بيعتها لزعيم «القاعدة» أيمن الظواهري. وشنت الطيران الحربي سلسلة غارات على أنحاء متفرقة من البلاد أمس موقعاً بشكل خاص قتلى وجرحى نصفهم من الأطفال في قرية كردية بمنطقة الحسكة وفي حي القابون بضاحية دمشق، ونجحت القوات النظامية في فك الحصار عن موقعين مهمين لها في ريف معرة النعمان. وأعرب «الائتلاف» في بيان عن ريبته الشديدة في مبايعة «جبهة النصرة» الظواهري ودعوة الأخير إلى «إقامة دولة إسلامية في سورية»، وأكد رفضه «كل ما يمس بتطلعات الشعب السوري أو يتجاوز أهداف ثورته العظيمة ومبادئها»، إضافة إلى «استنكاره» كل موقف أو اتجاه يرفض حرية الفكر والرأي والاعتقاد أو «يصادر حق السوريين في تقرير مستقبلهم»، وداعياً «النصرة» إلى المحافظة «على مكانها في الصف الوطني السوري، وأن تتابع بذل جهودها في محاربة نظام الأسد، ودعم حرية الشعب السوري بكل أطيافه». وكان رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب دعا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي واشنطن إلى «إعادة النظر» في قرارها في وقت سابق من الشهر نفسه، إدراج «جبهة النصرة» على اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية. من جهتها، أصدرت «الروابط العلمية والهيئات الإسلامية السورية» بياناً علقت فيه على مواقف «النصرة» و «القاعدة» بشأن إقامة دولة إسلامية في سورية، وقالت إنها «تدين شرعاً أن تعلن جهة ما، لا تملك دولةً، ولا تحكم أرضاً، إقامةَ دولة في مكان آخر، وتبعيتها لها، وفرض البيعة على شعبها، من دون استشارة لأحد من أهلها، فضلاً عن إشراك علمائها ومجاهديها، ومن دون حساب لمآلات الكلام وعواقبه». ودعا البيان «النصرة» إلى «التراجع» عن بيعة الظواهري وإلى توضيح «منهجها من قضايا التكفير والتعامل مع المخالفين بكافة تنوعاتهم، ومع الكتائب الأخرى، ومن إقامة الدولة الإسلامية، وألا تدع هذا الأمر للإشاعات والتخرصات، مع عرض هذه المسائل للبحث والحوار مع أهل العلم». في هذا الوقت، وقال ناشطون في المعارضة إن الطيران الحربي شن سلسلة غارات دامية على قرية حداد الكردية جنوب بلدة القحطانية في الحسكة فقتل 16 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في لندن إن الغارة استهدفت على ما يبدو تجمعاً للمعارضة في المنطقة لكنها أخطأته وأصابت منازل المدنيين. وشن الطيران غارة أخرى على حي القابون في ضاحية دمشق فقتل 12 شخصاً على الأقل بينهم تسعة أطفال وأصاب عدداً آخر بعضهم بحال الخطر. كذلك تعرضت بلدة بيت سحم للقصف من دون أن ترد معلومات عن الخسائر. وقصف الطيران أطراف حي الحجر الأسود في جنوبدمشق، بحسب المرصد الذي أشار إلى غارة على بلدة السبنية أيضاً. وإلى الجنوب الغربي من دمشق، أفاد المرصد عن تعرض مدينة داريا لقصف براجمات الصواريخ، مع استمرار محاولة القوات النظامية فرض سيطرتها عليها. وأشار المرصد من جهة ثانية إلى أن القوات النظامية استطاعت فك الحصار عن معسكري وادي الضيف والحامدية المستمر منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، اثر التفاف القوات النظامية في بلدة صهيان على مقاتلي الكتائب المقاتلة في بلدة بابولين أول من أمس، وباتت تسيطر على هضبتين على جانبي الطريق الدولي ما أتاح لها إرسال إمدادات للمعسكرين. وأدت الاشتباكات في هذه البلدة القريبة من طريق دمشق حلب الدولي، والواقعة إلى الشرق من بلدة حيش، إلى سقوط 21 مقاتلاً معارضاً على الأقل. وأعلن التلفزيون السوري الرسمي أن 18 شخصاً أصيبوا بجروح بينهم ثلاثة من صحافييه في انفجار سيارة ملغومة استهدفت مركزاً أمنياً في حلب. وقال المرصد السوري من جهته إن الهجوم استهدف حاجزاً للجيش النظامي قرب نادي الضباط في حي الفرقان غرب المدينة. وفي القاهرة، استقبل الرئيس المصري محمد مرسي المبعوث الدولي - العربي المشترك إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، وانتقدا ضمناً إعلان «جبهة النصرة» مبايعة تنظيم «القاعدة»، وشددا على «أهمية وحدة المعارضة السورية، والنأي بها عن أي إجراء يُهدد تماسكها، لما لذلك من مردود سلبي من شأنه إطالة أمد الصراع». وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الإبراهيمي «أطلع الرئيس على تطورات الأوضاع على الأرض، وتقويمه لآفاق الحل السلمي، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل وقف نزيف الدم السوري، مؤكداً ضرورة التكامل والتنسيق بين مختلف المبادرات، والإعداد الجيد لها بحيث تُسهم في شكل بناء في الحل المنشود». وأضافت أن «الإبراهيمي عرض الوضع الراهن للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في أعقاب قرارات القمة العربية الأخيرة في الدوحة، مؤكداً أهمية الحفاظ على تماسك هذا الائتلاف ودعمه، وأن تصب القرارات كافة في هذا الاتجاه». واعتبر مرسي أن «تحقيق الانفراجة المرجوة في الأزمة السورية يتطلب بداية وجود رغبة سورية وإقليمية ودولية جادة وسريعة للتحرك نحو الحل، وأن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته، مع ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضى السورية، والانتقال المُنظم للسلطة، بعيداً من الخيار العسكري». وطرح مرسي تطوير الآلية الرباعية التي اقترحتها مصر وتضم إلى جانبها السعودية وتركيا وإيران لتضم أطرافاً أخرى. وأثنى الإبراهيمي، بحسب البيان، على هذا الطرح، وعرض أفكاراً لتطوير صيغة جنيف، مؤكداً «أهمية البدء الفوري في مفاوضات جادة بين النظام والمعارضة». وشدد مرسي على أن «الملف السوري سيظل يتصدر أولوية مُتقدمة في السياسة الخارجية المصرية».