قررت سويسرا تكثيف مكافحة الاموال الاجنبية غير المصرح عنها والمودعة في مصارفها والتي تنسف علاقاتها مع جيرانها وشركائها الاوروبيين. وقالت الحكومة السويسرية في بيان الجمعة انها "تكثف مكافحة التجاوزات التي ترمي الى تبييض اموال او التهرب من تسديد الضرائب" وتقدم برنامج عمل يتضمن مسارين. فمن جهة اولى وفي اطار التوصيات التي اعادت النظر فيها مجموعة العمل لمكافحة تبييض الاموال، قررت سويسرا اعتبار "المخالفات الضريبية الخطيرة" بمثابة "مخالفات تسبق تبييض اموال". وهذا الاجراء حديث العهد في القانون السويسري، بحسب مصدر مقرب من الملف. من جهة اخرى، فانه سيتعين على المصارف ان تضع رمزا على اساس عدد من المعايير يسمح لها بالتعرف عما اذا كانت الاموال التي يحضرها زبائنها مصرحا عنها ام لا. وفي حال الشبهات، ينبغي على المصرف ان يبلغ السلطات بالامر. والبرنامج السويسري الذي اعلن الجمعة يستبعد فكرة الاعلان الذاتي عن الضريبة المترتبة على العميل، وهو ما اقترحته احزاب يسارية في سويسرا لمكافحة الاموال غير المصرح عنها. وبحسب الحكومة، فان تطبيق مثل هذا الاعلان الذاتي عن الضريبة امر صعب. وتفضل الحكومة عملية ضبط ذاتي للمصارف لان هذا النظام اثبت قدراته في حالة تبييض اموال. واخيرا، فقد تم تشكيل مجموعة خبراء مستقلة برئاسة ايمون برونيتي. ومجموعة الخبراء هذه مكلفة تطوير استراتيجية سويسرا في مجال الاسواق المالية وتقديم مقترحات.
