توقع تقرير حديث أن تواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، بحيث تصل في العام المقبل إلى أكثر من 47 مليار ريال. ولفت التقرير الصادر عن مركز المعلومات في غرفة الشرقية، إلى أن هذه القروض ستساهم في توفير فرص وظائف إضافية ودفع عجلة النمو، إذ يبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي، إلى أكثر من 414.3 مليار ريال. وشدد التقرير الذي نشرت “عكاظ” مقتطفات منه على أن النتائج المرضية لميزانية الدولة ستكون عامل جذب مهما لرجال الأعمال السعوديين الذين استثمروا أموالهم في عدد من الأسواق الخارجية، فالفائض المرتفع في ميزانية الدولة لهذا العام من أبرز المحفزات الإيجابية خلال هذه الفترة، وأن هذه الأموال ستستهدف مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الصناعة بشكل واسع، كما أن البنوك المحلية ستستفيد بشكل كبير من الفائض العالي للميزانية العامة للدولة في هذا العام. وأشار التقرير إلى أن حجم الدين العام في نهاية العام المالي الحالي سينخفض إلى ما يقارب 167 مليار ريال، ويمثل ما نسبته 10.2 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2010 مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال في نهاية العام المالي الماضي،الذي مثّل ما نسبته 16 %، من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009. وخلص التقرير إلى أن السياسة النقدية التي تنتهجها الدولة سياسة متوازنة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، والتي ساعدت فى تجنب ويلات الأزمة المالية العالمية، لتخفيف الإعتماد على أسعار النفط، فقد عملت المملكة على تنويع مواردها المختلفة وأصبحت نشاطات القطاع الخاص من أهم روافد الاقتصاد السعودي.
