توقع تقرير اقتصادي صادر عن غرفة الشرقية ارتفاع قيمة القروض والسلف التي ستمنحها الصناديق العقارية الحكومية للمواطنين خلال العام الجديد في ضوء تخصيص الموازنة الجديدة 47 مليارا «لقروض حكومية» متوقعة تضخها الصناديق الوطنية بنهاية 2011 مقابل 414.3 مليار ريال هو حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي الحالي. وأشار التقرير الذي كان بعنوان «حقائق مهمة حول الموازنة الجديدة» إلى أن التركيز في الموازنة للعام الجديد استمر على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، لزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي. كما تضمنت الموازنة برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال. ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في العام 2011 سيصل وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى 1630 مليار ريال بالأسعار الجارية، بنمو نسبته 16.6 % مقارنة بقيمته في العام الماضي 2009. وأورد التقرير أن بيانات الموازنة تشير إلى استمرار المملكة في تعزيز الإنفاق على البنية التحتية لدعم مسيرتها الاقتصادية الناجحة، لإدراكها الواعي بأن انطلاقة الاقتصاد وتطور المشاريع واستقطاب الاستثمارات الخارجية يتوقف على مدى إمكانية وحجم البنية التحتية للدولة، فكل نجاح يتحدى المستقبل يبدأ من البنية التحتية. وبين التقرير أن المملكة تحمل الآن جميع السمات والمؤهلات التي تسمح لها بأن تكون في مصاف العالم الأول من حيث جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية وركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، حيث رفع تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار فيها لعام 2011 تصنيف المملكة في المرتبة 11 من بين 183 دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها، متقدمة من المركز 13 الذي حققته في عام 2010.
