رصد تقرير اقتصادي متخصص صادر عن مركز المعلومات في غرفة الشرقية أبرز الملامح التي تتسم بها الميزانية الجديدة للمملكة، وما تضمنته من آفاق تعود على المواطن بالدرجة الأولى والمستثمر، فضلا عن المشاريع التي تدعم مسيرة التنمية الشاملة. وتحت عنوان «أهمية الميزانية العامة لقطاع رجال الأعمال في المملكة» قال التقرير إن مؤشرات وبيانات الميزانية تحمل في طياتها أهمية كبيرة لرجال الأعمال والقطاع العائلي والقطاع الخارجي، ولمجمل الأنشطة الاقتصادية، فالسياسات المالية التي يمكن استخلاصها من الميزانيات العامة سواء كانت توسعية أو انكماشية أو متوازنة تنعكس بشكل كبير على معظم المتغيرات الاقتصادية، مثل السيولة المحلية، والمستوى العام للأسعار والادخار والاستهلاك والاستثمار، ومن ثم على مجمل النشاط برمته، فالميزانية هي الأداة الرئيسة في يد الحكومة لتحقيق أهدافها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. كما أن هناك أهمية أخرى يوردها التقرير وهي تتمثل في المشاريع التي تطرحها الجهات الحكومية، والتي تحرك أعمالها الميزانية بشكل كبير، كما تحرك هذه المشاريع السيولة لدى القطاع الخاص. وشدد التقرير على أن النتائج المرضية لميزانية الدولة ستكون عامل جذب مهما لرجال الأعمال السعوديين الذين استثمروا أموالهم في عدد من الأسواق الخارجية، فالفائض المرتفع في ميزانية الدولة لهذا العام من أبرز المحفزات الإيجابية خلال هذه الفترة، وأن هذه الأموال ستستهدف مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الصناعة بشكل واسع، كما أن البنوك المحلية ستستفيد بشكل كبير من الفائض العالي للميزانية العامة للدولة في هذا العام، فإضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستساهم هذه القروض، في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو، إذ يبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 ه أكثر من 414.3 مليار ريال، ويتوقع أن يصل ما يصرف من هذه القروض خلال العام المالي المقبل 1432/1433 ه إلى أكثر من 47 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن حجم الدين العام في نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 سينخفض إلى ما يقارب 167 مليار ريال، ويمثل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2010م مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال في نهاية العام المالي الماضي 1430/1431 (2009م) يمثل ما نسبته 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009م. وخلص التقرير إلى أن السياسة النقدية التي تنتهجها الدولة سياسة متوازنة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، والتي ساعدت فى تجنب ويلات الأزمة المالية العالمية، لتخفيف الاعتماد على أسعار النفط، فقد عملت المملكة على تنويع مواردها المختلفة وأصبحت نشاطات القطاع الخاص من أهم روافد الاقتصاد السعودي.
