ذكرت مصادر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حددت 9 أسباب لاستبعاد الموظف من عمله في القطاع الخاص، وتضمنت إنهاء عقد العمل محدد المدة في حال انتهائه، ما لم يثبت عدم رغبة المشترك بتجديد العقد، أو انتهى الغرض من العقد إذا كان غير محدد المدة، والفصل بموجب المادة (77) من نظام العمل. ووفقا لصحيفة “المدينة” أشارت المصادر إلى أن أسباب الاستبعاد تشمل كذلك فسخ العقد بموجب المادة (80) من النظام، مشيرةً إلى أنه يتم فصل العامل بموجب هذه المادة، بالإضافة إلى الاستقالة عندما يرغب العامل في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء عقده، وبعد موافقة صاحب العمل، والوفاة الطبيعية في حال وفاة العامل وفاة طبيعية، والوفاة بسبب إصابة عمل، إذا توفي العامل بسببٍ له علاقة بالعمل، أو إفلاس المنشأة في حال إشهار المنشأة وفق الأنظمة، وإعادة هيكلة المنشأة إذا كانت المنشأة في حالة لإعادة الهيكلة الإدارية، أو إنهاء نشاط المنشأة نهائيّاً. يشار إلى أن المؤسسة أعلنت أن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين في «نظام التأمينات الاجتماعية»، الذين يعملون في القطاع الخاص بلغ 9.98 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من عام 2017.