أسقط مجلس الشورى أمس «الأثنين» توصية دراسة البيئة الاجتماعية المناسبة لقيادة المرأة للسيارة. وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان للزميلة صحيفة «عكاظ» أن المجلس لم يسقط توصية تطالب بقيادة المرأة كما تناقلت ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما أسقط توصية ضعيفة وهشّة تطلب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التنسيق بين الوزارات لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة للقيادة، مضيفة أن كثيرا ممن عارضوا التوصية المطروحة كانوا يرون أنه ينبغي أن تكون التوصية بطلب تمكين المرأة من حق القيادة مباشرة، وتقديمها على تقرير وزارة الداخلية، كونها هي جهة الاختصاص لا إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة البيئة المناسبة. وذكرت الشعلان أن التوصية التي أسقطت لو تمت الموافقة عليها لتسببت بإعادة المسألة برمتها للوراء أو للمربع الأول عن مدى جاهزية المجتمع لها، وهذا عكس المطالبات التي تنادي بتمكين النساء من حق القيادة كحق إنساني وشرعي غير مشروط، مؤكدة أن التوصية لم تكن تتناسب مع المرحلة ولا سقف التوقع ولا تاريخ الجهود التي بُذلت في ملف قيادة المرأة للسيارة، كما أنها توسع اتجاه التسويف والتأجيل في هذا الملف المهم. ورأت الشعلان أنه من الملفت تحول النقاش إلى مناظرة محتدمة بين من يؤيدون حق القيادة وبين من يرفضونه، «بينما التوصية المراد التصويت عليها في واد آخر تماما، لأنها تطالب فقط باجراء دراسات اجتماعية، الله يعلم من ومتى وكيف ستنفذ ومن سينفذها وماذا ستكون نتائجها، ولم تتطرق مطلقا إلى تمكين المرأة من حق القيادة وهذا هو مانريده». وأكدت الشعلان اقتناعها التام بأن السماح بقيادة السيارة يحتاج إلى «قرار نافذ» مثل القرار الذي طال تنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتساءل أعضاء من داخل المجلس (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) عن جدية مقدمي توصية «الدراسات الاجتماعية»، مشيرين إلى أن الشورى ناقش تقرير وزارة الداخلية ولم تقدم التوصية ضمن نقاش التقرير أخيرا. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت على نطاق واسع معلومات مغلوطة عن رفض المجلس لتوصية قيادة المرأة، وهو ما لم يطرح في الأصل بالمجلس، الأمر الذي دفع عددا من أعضاء المجلس إلى التصدي لهذه المحاولات البائسة التي تحاول عرقلة مشروع قيادة المرأة للسيارة، الذي ما زال مطروحا في الشورى، ولم يكتف المعارضون الذين أسقطوا توصية التنسيق بين الوزارات بذلك، وإنما أكدوا ضرورة أن تكون التوصية بقيادة المرأة للسيارة. وكان موضوع قيادة المرأة للسيارة أثار جدلاً في مجلس الشورى أمس (الإثنين)، وكأن المتابعين لما يجري تحت قبة المجلس على موعد مع دعم مطالب مجتمعية لقيادة المرأة للسيارة، ففي الوقت الذي ناقش فيه المجلس التوصية المقدمة من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان، وطالب خلالها بالتنسيق بين الوزارات لإيجاد البيئة المناسبة لقيادة المرأة وقياس رأي المجتمع، جاءت معارضة لجنة الأسرة والشباب للتوصية، بحجة أن مجلس الشورى ليس مكاناً لمناقشتها، وإنما في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن المفترض أن تكون ضمن تقرير وزارة الداخلية. وقال عضو المجلس الدكتور إبراهيم أبوعباة الذي عارض التوصية: «إن المملكة تحارب اليوم الإرهاب، وطرح مثل هذه الموضوعات سيتسبب في احتقان المجتمع»، مضيفاً: «لسنا بحاجة لمثل هذه الموضوعات»، لافتاً إلى أن هناك جانبا شرعيا في مثل هذه المسألة يجب الرجوع إليه. وعارض التوصية عضو المجلس الدكتور عدنان البار وقال: «ليس هذا مكانها، ويجب عدم طرحها، وأؤيد رأي اللجنة»، وأيد التوصية عضو المجلس محمد رضا نصرالله وقال: «في المملكة قرابة المليون سائق، والمرأة في العالم أجمع تقود السيارة»، كما أيد عضو المجلس سعود الشمري قيادة المرأة، وبين أنه مع التوصية، ولكن مع التحفظ على صياغتها، مضيفاً أن قيادة المرأة في المملكة مشكلة اجتماعية، وأيد اللواء علي التميمي قيادة المرأة، وقال: «يجب أن نقتدي بالقرار الشجاع الذي اتخذه الملك فيصل بن عبدالعزيز، القاضي بتعليم الفتاة رغم ما شابه في البدايات». وأيد التوصية بقيادة المرأة للسيارة 65 صوتاً وعارضها 62 صوتاً.
