ديوان المراقبة ينتظر صدور نظام جديد لحماية المال العام

رفع ديوان المراقبة العامة مشروع نظام جديد خاص به مواكب للتطورات، إلى الجهات العليا، وينتظر صدوره لتحقيق غاياته المنشودة في حماية المال العام، وذلك بعد أن سارع إلى إجراء دراسة متعمقة لنظامه الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 11/2/1391.
وكشف تقرير ناقشه مجلس الشورى أخيرا، أنه روعي في إعداد مشروع النظام الجديد تأكيد استقلالية الديوان المهنية والمالية والإدارية، وتحديد اختصاصاته وأساليب مباشرة مهامه الأساسية، وسبل توفير المتطلبات المادية والبشرية والفنية التي تمكنه من النهوض بمسؤولياته في حماية المال العام بدقة وفعالية تامة، والتحقق من كفاءة استخدام الموارد والمرافق بأساليب اقتصادية رشيدة. وأكد الديوان في تقريره أن من أهم المعوقات التي يواجهها في أداء المهام المنوطة به في مجال المراقبة اللاحقة على الجهات الحكومية الواقعة تحت إشرافه، هو نظامه الحالي الصادر منذ 46 عاما، وعدم مواكبته للتطورات الحديثة في حقول الإدارة العامة والإدارة المالية، ومستجدات المحاسبة والمراجعة والرقابة على الأداء، لافتا إلى أنه بادر بالسعي إلى الاستفادة من المعطيات الإيجابية للتطور المتسارع في أساليب الرقابة المالية ووسائل وآليات تقويم الأداء، وتسخير الأساليب المتطورة لتعزيز قدرة الديوان على النهوض بالمهام المنوطة به بحيادية وموضوعية ومهنية عالية أسوة بأجهزة الرقابة المالية في الدول المتقدمة والعديد من الدول الناهضة.