مشروع عالمي لمواكبة تطورات الرقابة المالية

يعكف ديوان المراقبة العامة على إعداد دراسة لتطوير نظامه الحالي لمواكبة التطورات الحديثة في حقول الإدارة العامة والإدارة المالية بالمملكة والمستجدات في حقول المحاسبة والمراجعة والرقابة على الأداء.
مصدر مطلع بالديوان أشار إلى أن من أهم المعوقات التي يواجهها الأخير في القيام بالمهام المنوطة به في مجال المراقبة اللاحقة على الجهات الحكومية التي تكون تحت إشرافه، هو النظام الحالي الذي مضى عليه نحو 46 عاما، لذلك بادر بالسعي إلى الاستفادة من المعطيات الإيجابية للتطور المتسارع في أساليب الرقابة المالية ووسائل وآليات تقويم الأداء، وتسخير هذه الأساليب المتطورة لتعزيز قدرة الديوان على النهوض بالمهام المنوطة به بحيادية وموضوعية ومهنية عالية أسوة بأجهزة الرقابة المالية في الدول المتقدمة والعديد من الدول الناهضة.
وأضاف المصدر: تنفيذا للأمر السامي رقم 7/593/م وتاريخ 14/4/1413، القاضي بدراسة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد بالنظام الأساسي للحكم، فقد سارع الديوان إلى إجراء دراسة متعمقة لنظامه الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 11/2/1391، وأعد مشروع نظام جديد لمواكبة تلك التطورات، حيث روعي في إعداده تأكيد استقلالية الديوان المهنية والمالية والإدارية، وتحديد اختصاصاته وأساليب مباشرة مهامه الأساسية، وسبل توفير المتطلبات المادية والبشرية والفنية التي تمكنه من النهوض بمسؤولياته في حماية المال العام بدقة وفعالية تامة والتحقق من كفاءة استخدام الموارد والمرافق بأساليب اقتصادية رشيدة، حيث رفع المشروع للمقام السامي بموجب خطاب الديوان رقم 32/س/و وتاريخ 1/12/1418، ولا يزال الديوان بانتظار صدور هذا النظام لتحقيق الغايات المنشودة منه.