أفاد شيوخ قبليون وشهود أن مقاتلي القاعدة أخلوا كليا أمس مدينة «رداع» الواقعة في وسط اليمن والتي سيطروا عليها قبل أكثر من أسبوع، وذلك بعد نجاح وساطة قادها شيوخ قبائل. وذكرت مصادر إعلامية أن بيانا نسب إلى تنظيم القاعدة أن الانسحاب من المدينة تم بعد التعهد بالإفراج عن 15 سجينا، فيما أفادت مصادر قبلية «أنه تم بالفعل تقديم هذا التعهد للمسلحين، كما تم تهديدهم بأن رجال القبائل سيحاربونهم ما لم ينسحبوا». وقال شيخ قبلي: «إن مئات من مقاتلي القاعدة أخلوا المدينة الواقعة على مسافة 130 كلم جنوب شرق صنعاء إثر وساطة قبلية. وأكد الشيخ «لقد غادروا المدينة». وكان مسلحو القاعدة بقيادة طارق الذهب، قد استولوا على رداع في 16 يناير مقتربين بذلك من العاصمة صنعاء بعدما عززوا وجودهم في جنوب وشرق البلاد. وقد أفادت مصادر قبلية أن عناصر القاعدة انسحبوا بشكل كامل من المواقع التي كانوا يسيطرون عليها في مدينة رداع خصوصا مدرسة العامرية وقلعة رداع ومقر المخابرات، واتجهوا إلى مقر إقامة قائدهم طارق الذهب في بلدة مجاورة.وذكر أحد الوسطاء أن «المفاوضات التي قادها الشيخ حاشد القوصي والشيخ عبدالكريم المقدشي بالتعاون مع ممثلي مديريات رداع السبع، أدت إلى اتفاق يقضي بخروج طارق الذهب وجماعته من المدينة، وتحقيق مطالبه وذلك بإطلاق سراح المعتقلين ال15 في سجون المخابرات» ومن بينهم نبيل الذهب، شقيق طارق.وأكد أن «الذهب غادر رداع إلى مقر إقامته التي تبعد ثلاثين كلم عن المدينة». وأطلق سكان مدينة رداع الأعيرة النارية في الهواء وخرجوا إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم وابتهاجهم بخروج المتطرفين من مدينتهم حسبما أفاد سكان في المدينة.وقال فيصل الرياشي، وهو من سكان رداع «أنا الآن مع عدد من أبناء رداع في مدرسة العامرية وتشهد مدينتنا احتفالات بهذا الحدث». وأعرب الرياشي عن فرحة السكان ب «تجنيب المدينة الفوضى والحرب». وقال جاره فضل العزاني إنه سيفتح متجره الواقع في الشارع العام «بعد انتهاء التوتر بين السكان والقاعدة». وسارت تظاهرة حاشدة أمس في المدينة رحب المشاركون فيها بانسحاب القاعدة. وجدد المتظاهرون اتهاماتهم للرئيس والموالين له بالسماح للقاعدة بالسيطرة على المدينة.وأكد بيان منسوب لمجموعة أنصار الشريعة، وهو الاسم الذي تتخذه القاعدة في رداع وفي مناطق أخرى من اليمن، أن التنظيم وافق على الخروج من رداع مقابل شروط. وهذه الشروط هي «تشكيل لجنة من أهالي البلاد تسلم لها المرافق العامة وتقوم بإدارة الوضع أمنيا وقضائيا وفق الشريعة الإسلامية» و»عدم التعرض لأنصار الشريعة في تحركاتهم وأن تترك لهم الحرية الكاملة في نشر دعوتهم» و»الإفراج عن 15 أسيرا سجنوا ظلما في سجون الأمن السياسي».