أفادت صحيفة واشنطن بوست أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تعترض بيانات مئات الملايين من مستخدمي موقعي جوجل وياهو، في آخر تطورات فضيحة التجسس بين الولاياتالمتحدة وحلفائها. وأوردت الصحيفة نقلاً عن وثائق حصلت عليها من المستشار السابق لوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، أن البرنامج المعروف باسم "ماسكيولار" الذي تطبقه الوكالة بحسب التسريبات بالتعاون مع "هيئة الاتصالات الحكومية" البريطانية المسؤولة عن التنصت الإلكتروني، يسمح للوكالتين باعتراض البيانات عن كابلات الألياف البصرية التي تستخدمها شركتا الأنترنت العملاقتان. وبحسب إحدى الوثائق السرية المسربة، فقد تم جمع حوالى 181 مليون بيان خلال شهر يناير وحده، من ضمنها بيانات رسائل إلكترونية ونصوص وملفات صوتية وأشرطة فيديو. وتشير الوثيقة إلى أن عمليات الاعتراض تجري خارج الولاياتالمتحدة وبفضل تعاون مزود اتصالات لم يكشف اسمه. وممارسة أنشطتها خارج الولاياتالمتحدة تسمح لوكالة الأمن القومي الأمريكي بالتحرك ضمن هامش أوسع منه داخل البلاد، حيث يتحتم عليها الحصول على قرارات قضائية قبل القيام بعمليات اعتراض مماثلة. وردت شركتا ياهو وجوجل على الفور على هذه المعلومات. وأعلنت ياهو في بيان "إننا نطبق تدابير مراقبة صارمة جداً لحماية أمن مراكز جمع معطياتنا، ولم نسمح بالوصول إلى هذه المراكز لا لوكالة الأمن القومي ولا لأي وكالة حكومية أخرى". كما أكد المسؤول القانوني في محرك جوجل ديفيد دراموند من جانبه أن مجموعته غير ضالعة في أي عمليات اعتراض. وقال دراموند في بيان "إننا قلقون منذ زمن طويل حيال احتمال وجود هذا النوع من المراقبة، ولذلك عملنا بشكل متواصل على توسيع الترميز ليشمل عدداً متزايداً من خدمات جوجل وروابطها، ولا سيما الروابط المدرجة في الرسم الذي نشرته واشنطن بوست". أ ف ب | واشنطن