19 عاماً مضت على توقيع اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل وما زالت العلاقات بين البلدين تتسم ببرودٍ ومقاومةٍ للتطبيع. الأردنيون ما زالوا يتوجسون من العلاقة مع إسرائيل، وما زال في ذهنيتهم أنها العدو الأول، وإسرائيل هي الأخرى ما زالت تحرج النظام الأردني خاصةً بعد توقيع عمَّان مع السلطة الوطنية الفلسطينية على اتفاقية الدفاع عن القدس. ففي الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل الاستفزاز بخرق اتفاقية الدفاع عن القدس، لا يستخدم الأردن إلا التحرك الدبلوماسي الذي يصفه البعض بالضعيف لمواجهة تهويد القدس. من جهته، اعتبر مهندس اتفاقية وادي عربة رئيس الوزراء الأردني الأسبق، عبدالسلام المجالي، أن إسرائيل خرقت معاهدة السلام منذ حادثة الاعتداء على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في عمَّان عام 1997 «قبل 16 عاماً»، مبدياً قناعته بأن الأردن حصل على حقوقه المائية كاملة من إسرائيل. ووصف المجالي أرض الباقورة الأردنية المحررة بعد اتفاقية وادي عربة بقوله «هي أرض مملوكة لليهود لكن السيادة عليها أردنية»، موضحاً أن «المعاهدة وضعت شرطاً يسمح للإسرائيليين باستغلالها على أن نتملكها بعد 25 عاماً». وبحسب هذه المعلومات التي يكشف عنها المجالي لأول مرة، فستؤول ملكية هذه الأراضي لخزينة الدولة الأردنية بعد 6 أعوام. وتعليقاً على ما إذا كان الأردن وقع في خطأ بتوقيع المعاهدة، لا يرى رئيس الوزراء الأسبق أي نوع من الخطيئة في التوقيع، بل يعتقد أن الاتفاقية حمت الأردن من شر الوطن البديل مرحلياً. في السياق نفسه، تبدو العلاقات التجارية بين البلدين أفضل حالاً من العلاقات السياسية والأمنية، حيث تغزو الخضراوات والفواكه الإسرائيلية الأسواق الأردنية، فيما يصدِّر الأردن لإسرائيل مئات آلاف الأطنان من الزيتون والزيت ليتم إعادة تصديره إلى أوروبا بأسعار تزيد بعشرات الأضعاف عن سعر استيراده من الأردن. ويقع مقر السفارة الإسرائيلية لدى عمَّان في ضاحية الرابية، ومازالت تلفُّه الأسلاك الشائكة وقوى الحرس والشرطة في ظل مراقبة بالكاميرات وتشديد على قاطني هذه المنطقة في الدخول والخروج.