اعتصم العشرات من الناشطين السياسيين الأردنيين أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة الأردنية أمس احتجاجاً على «اتفاقية وادي عربة». وصادفت أمس الذكرى السادسة عشرة لتوقيع اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية وسط أجواء باردة من العلاقات الديبلوماسية بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية في أعقاب فشل مفاوضات السلام واستئناف الحكومة الإسرائيلية لعملية الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وشارك في الاعتصام عدد من نشطاء الحركة الإسلامية والأحزاب اليسارية وقادة النقابات المهنية. ورفع المعتصمون لافتات تندد بالاحتلال الإسرائيلي وتطالب بتشديد المقاطعة الرسمية والشعبية للبضائع الإسرائيلية والعلاقات الديبلوماسية وبناء موقف صلب من التطبيع مع العدو الإسرائيلي. ومنعت قوات الأمن المعتصمين من الاقتراب من مبنى السفارة. وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً قالت فيه إن «16 عاماً مرت على توقيع المعاهدة لم تضع حداً لحال الاغتصاب والعدوان والاحتلال والظلم وتدنيس المقدسات». وطالبت الجماعة بإلغاء معاهدة وادي عربة و «جميع ذيولها واستحقاقاتها» وإيقاف جميع أشكال التطبيع مع العدو والوقوف مع حركة المقاومة والجهاد في فلسطين وكسر الحصار عن غزة. وكان مجمع النقابات المهنية قد استضاف أول من أمس ندوة بعنوان «اتفاقية وادي عربة: 16 عاماً من الذل والهوان» نظمتها اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع ولجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية، استعرض فيها المتحدثون سلبيات معاهدة السلام ونتائجها على البلاد. ولخص المتحدثون أهداف إسرائيل من المعاهدة ب «الأمن وإضفاء الشرعية العربية والاندماج في المنطقة العربية تمهيداً لقيادتها وتكريس دولة الاحتلال والحدود الآمنة على نهر الأردن وضمان عدم قيام أي طرف من الجانب الأردني بعمليات ضد مصالحها».
