أنهى الأردن وإسرائيل في مثل هذا اليوم من العام 1994، 46 عاماً من حالة الحرب والعداء بينهما بتوقيع اتفاقية "وادي عربة" أو "معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل". وجاءت الاتفاقية بعد توقيع البيان الأميركي الأردني الإسرائيلي في واشنطن في السادس من حزيران/يونيو 1994 الذي هدف إلى استكشاف وتحديد العلاقات التجارية والاقتصادية المستقبلة بين الدولتين، والأهم بعد إعلان واشنطن في 25 تموز/يوليو 1994، الذي وقعه الملك حسين ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين، والرئيس الأميركي بيل كلينتون بصفته شاهداً، ل"طي صفحة حالة الحرب بين الأردن وإسرائيل" كما تنص بنوده. لم يكن الأردن أول من وقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، بل سبقته إلى ذلك مصر من خلال اتفاقية "كمب ديفيد" عام 1978 والفلسطينيون عبر اتفاقية أوسلو في 13 أيلول/سبتمبر 1993، وجاءت المعاهدة الأردنية الإسرائيلية بعد أربع سنوات من مؤتمر مدريد في العام 1991 الذي عقد على أساس مبدأ "الأرض مقابل السلام" وشاركت فيه أطراف النزاع العربية أي سورية ولبنان والأردنوالفلسطينيين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى. نصت المعاهدة على أن يعترف الجانبان بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، وبحق كل منهما في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها. كما تعهدا بموجب الاتفاقية بتنمية علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم، والامتناع عن التهديد بالقوة وعن استعمالها ضد بعضهما وبحل كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية. كما تم تحديد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود في زمن الانتداب. وبعد شهر من المعاهدة أقامت إسرائيل والأردن علاقات ديبلوماسية وعيّن شمعون شمير أول سفير لإسرائيل في الأردن ومروان المعشر أول سفير للأردن في إسرائيل. أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في وادي عربة، ووفق ما كتب الصحافي الإسرائيلي إيتان هابر في "يديعوت أحرونوت" في 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري فإن الإسرائيليين اتفقوا مع الأردنيين مسبقاً على 1200 ضيف لحضور مراسم توقيع المعاهدة، 600 من كل طرف، والمفارقة أن الاردنيين دعوا إلى المراسم 600 شخص في حين جاء من قبل الإسرائيليين 6 آلاف. الخروقات الإسرائيلية للمعاهدة جاء أول خرق إسرائيلي للمعاهدة بعد ثلاثة أشهر من توقيعها عند مصادقة الكنيست عليها بإضافة بند اعتبره الأردن نقضاً للمادة 11 منها والتي تنص على "إلغاء كافة الاشارات المضادة والتمييزية والتعبيرات العدائية في تشريعاتهما"، والتي كان يفترض أن تحمي اللاجئين الأردنيينالفلسطينيين من قانون "أملاك الغائبين" الإسرائيلي الذي ينص على السيطرة على أملاك الفلسطينيين الذين هجّروا من بلادهم بعد النكبة. ونص البند الذي أقره الكنيست على أن يطبق القانون فقط على الفترة اللاحقة للمعاهدة وهو ما يعني تجريد الأردنيين من اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في أراضيهم التي فقدوها في إسرائيل. واحتج الأردن على الخرق من خلال مذكرة وجهها السفير المعشر في ذلك العام إلاّ أن الجانب الإسرائيلي لم يرد على المذكرة حتى اليوم. لم يمضي عامان على توقيع المعاهدة حتى دخل عميلان للموساد الإسرائيلي الأردن بجوازات سفر كندية في أيلول/سبتمبر 1997، ووضعا السم لرئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل. ويومها هدد الملك حسين بقطع العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل إن لم تحضر الترياق المضاد للسم. وقيل يومها إن إسرائيل استجابت للطلب الأردني وأحضرت الترياق إلاّ أن روايات أخرى تشير إلى أن مدير المخابرات الأردنية آنذاك سميح البطيخي حصل على اسم الترياق من العميلين الموقوفين وأحضره من الصيدليات الأردنية. انتهت الأزمة بين عمّان وتل أبيب آنذاك بإطلاق سراح العشرات من الأردنيينوالفلسطينيين من المعتقلات الإسرائيلية بمن فيهم الزعيم الروحي لحماس الشيخ أحمد ياسين. استمرت الخروقات الإسرائيلية للمعاهدة، خصوصاً البند الذي ينص على أن "تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الاماكن الاسلامية المقدسة في القدس"، إذ تستمر إسرائيل في إجراءات تهجير السكان العرب من القدس عبر مواصلة البناء الاستيطاني وتغيير معالم المدينة. ورفع الأردن الصوت ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، ووجه الملك عبد الله الثاني انتقادات لاذعة إلى سياسة الاستيطان الإسرائيلية وصلت به حد اعتباره أنها مسؤولة عن تراجع العلاقات بين الأردن وإسرائيل إلى أدنى مستوى لها منذ توقيع معاهدة السلام، وذلك في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" في حزيران/يونيو 2010. ولا تزال العلاقات الديبلوماسية بين إسرائيل والأردن مشوبة بالحذر والتوتر منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أيلول/سبتمبر عام 2000 بعد دخول رئيس الوزراء السابق آرييل شارون المسجد الأقصى، حين استدعى الأردن سفيره في تل أبيب ولم يعده إلاّ عام 2005 وجاءت الخطوة متوازية مع قيام مصر أيضاً بسحب سفيرها من إسرائيل. الرد الشعبي الأردني على المعاهدة لم تلقَ المعاهدة ترحيباً شعبياً في الأردن، شأنها شأنه معاهدة "كمب ديفيد" في مصر، ولكن ذلك لم يحل دون تنفيذ بنودها خصوصاً في ما يتعلق بإنهاء المقاطعة الاقتصادية الأردنية لإسرائيل وبتنمية العلاقات الاقتصادية والسياحية معها، وهو ما ترجم بعشرات الاتفاقيات والبروتوكولات التي وقع غالبيتها بين عامي 1994 و1998 وبتبادل تجاري مستمر حتى اليوم رغم مروره بفترات من التراجع. ولكن في المقابل أفشل الشارع الأردني محاولات التطبيع الكامل مع إسرائيل، ووقفت لجان مقاومة التطبيع الأردنية حصناً منيعاً أمام هذه المحاولات كما توجّ الأردنيون مقاطعتهم للبضائع الإسرائيلية بتبنّيهم الواسع عام 2010، لحملة أطلقتها النقابات المهنية الأردنية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية تزامناً مع الذكرى الثانية والستين لنكبة فلسطين وذلك تحت شعار "نحو أردن حال من بضائع العدو الصهيوني". *إعداد
