يشير واقع الامر في الاردن وبعد اكثر من 15 عامًا على توقيع اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية (اتفاقية وادي عربة) إلى أن أحوال المناهضين لاتفاقية وادي عربة في البلاد سياسيًّا أفضل بمراحل من احوال المؤمنين بها أو “رجالها”. بل وشهدت الساحة السياسية الاردنية مؤخرا انفعالا محمومًا ضد اسرائيل قادة بصورة اساسية رموز المفاوضات الذين يجلسون الان على مقاعد الاحتياط. واستنادًا إلى تقديرات الكثير من الساسة في عمان فان اسرائيل لم تكافئ الاطراف العربية حتى الآن على مواقفها الايجابية من مشروع السلام في عنجهية إسرائيلية تظهر بأن تل ابيب معنية فقط بإنجاح تصورها الشخصي لمشروع السلام. وأضحى الرأي العام في الشارع الأردني ان البلاد قدمت ما يتوجب عليها تقديمه من باب التزامها بمشروع السلام، لكن الإشارات التي تظهر هنا وهناك توضح بأنه الأردن “ضاق ذرعًا” بالسلوكيات الاسرائيلية وبمنسوب الالتزام الاسرائيلي بعملية السلام. وعندما يصف “الأردن السياسي” اتفاقية وادي عربة بأنها مجرد خطوة في طريق السلام يختزل “مرارات أردنية” متعددة سببها اسرائيل التي يتوجب عليها عدم الاعتقاد بان السلام على الواجهة الاردنية “اخر المطاف” فالاردن رغم اندفاعه السلمي ما زال يرى ان مصلحته العليا تتطلب “سلامًا دافئًا” على المسارين الفلسطيني والسوري أيضًا. تحولات في المشهد السياسي من يراقب المشهد السياسي الاردني يرى بوضوح كيف انحسرت موجه المفاوضين المؤمنين بالسلام إلى هوامش العملية السلمية فالمجلس الوزاري يخلو من اطقم التفاوض التي صاغت الاتفاقية مع إسرائيل فيما العلاقات السياسية معها مجمدة عمليًّا بسبب تحفظات اردنية شديدة على عدم التزام الاسرائيليين بجميع شروط عملية السلام. وبشكل واضح انسحب مهندس اتفاقية “وادي عربة” رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبدالسلام المجالي إلى الظل في المشهد السياسي الأردني وغاب نائبه الدكتور جواد العناني عن ساحة الاحداث فيما لم يعد اسم المفاوض الابرز ورئيس الوزراء الاسبق ورئيس الديوان الملكي السابق فايز الطراونة يذكر، أما صغار المفاوضين فليسوا بأحسن حال من “كبارهم” علما بأن بعض “الكبار” اصطفوا مؤخرا في الخندق المعادي لإسرائيل ولمشروعها السلمي. ولم يكن انسحاب المفاوضين من المشهد السياسي عنصر الاثارة الوحيد في البلاد التي تحملت الكثير جراء اندفاعها السلمي فكثير من رموز التفاوض وانصار العملية السلمية تحولوا الى “مناضلين شرسين” ضد السلوك الاسرائيلي. ففي الساحة الاردنية اليوم العشرات من السياسيين الذين انضموا لاعداء الاتفاقية بعد التأييد الشديد لها والواضح ان الاردن الرسمي بدا يشعر بالحرج من اصرار اسرائيل على المماطلة بشأن استحقاقات المعاهدة العامة والتفصيلية وتحديدًا في البعدين الاقتصادي والمائي. وهو ما يعني ضمنيًّا أن المعاهدة الاردنية تخسر اصدقاءها ورجالها يوميا إما بالانسحاب إلى الظل على شكل حصار سياسي واجتماعي ونخبوي حقيقي أو بالانضمام لاحقًا إلى قوائم المنتقدين لإسرائيل. فالذين يخطبون في منابر السياسة والصحافة ضد الاتفاقية كثيرون جدًا في العاصمة الأردنية فيما عدد الذين يخطبون ودها يقترب من “الصفر” لأن المؤمنين بالسلام لا يجدون الآن ما يدفعهم لابراز ايمانهم. ورغم ان محصلة القراءة الموضوعية لما يجري في الاردن تظهر موجة الانحسار الحادة في تاييد اتفاقية وادي عربة الا ان الدولة الاردنية ما زالت وفي جميع ادبياتها تعتبر السلام خيارًا استراتيجيًّا لا يمكن التنازل عنه ببساطة لكنها في الاثناء تحاول استثمار الاجواء العامة المحيطة بالنسبة للاردنيين في معركتها لتحصيل الحقوق السياسية المؤجلة من الاسرائيليين وفي اقناع اسرائيل بأن الاتفاقية التي تستند اليها في المنطقة مع الاردن تواجه ازمة حقيقية. ولا يعرف أحد حتى الان في عمان ما الذي يمكن ان يجري في الساحة الاردنية اذا استمرت اسرائيل في سياستها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني لكن الثابت في التوقعات السياسية المحلية ان الجميع يترقبون بحذر ما تحمله الايام المقبلة على الصعيد الشعبي الذي يعيش حالة من الاحتقان والغضب لم يسبق لها مثيل جراء عدم قناعته بالاجراءات الحكومية ضد الدولة العبرية. فالشارع الأردني لم يقتنع بمواقف الحكومة تجاه السياسات العدوانية الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والحكومة الاردنية لا تستطيع تجاهل المشاعر الشعبية في ضوء استفزازات اسرائيلية متتالية، وخصوصا وأن عمان تحولت الى محطة لمكافحة الصهيونية، فخلال الاسابيع الماضية تم طباعة وترويج اطنان من الورق الذي أغرق عاصمة البلاد، وهي أوراق ذات طابع سياسي اعتمدت بشكل اساسي على عرض الوثائق واصدار العشرات من الكتب والملايين من البيانات السياسية التي تدين اسرائيل وسياساتها العدوانية وتنتقد مواقف الحكومة وبقاء السفارة الاسرائيلية في عمان. معضلة الحدود الغربية ولم تكف العلاقة الأردنية مع إسرائيل خلال ال 15 عاما الماضية عن التأرجح، فكانت تصل تارة إلى حالة من الانكماش السياسي كما هي الحالة الآن، وتارة أخرى إلى حالة من السلام البارد منذ توقيع الاتفاقية عام 1994 لتصل في بعض الاحيان لحالة من الانتعاش الجزئي. ولكن وفي كل الاوقات كانت الامور تسير بخط يجعل المراقب متأكدًا من أن إسرائيل تبدو حريصة على تذكير الجميع بأنها العدو. ويبقى أن القرار الاسرائيلي بالقيام بعملية ترانسفير (ترحيل جماعي) للفلسطينيين في القدس اعاد المخاوف الأردنية إلى الواجهة باعتبار البلاد صاحبة اطول حدود مع الدولة العبرية. كما ان هناك أسبابًا عملية تدفع الأردن لتفضيل وجود دولة فلسطينية مستقلة جوارها بدلاً من سيادة اسرائيلية على حدوده الغربية، وهي اسباب براغماتية تماما لا علاقة لها بالمواقف العاطفية لكنها ايضًا اسباب تجعل الاردنيين اكثر اهتمامًا بحسم اسرع للملفات العالقة بين ايديهم. وتبرز اسباب تفضيل قيام دولة فلسطينية مجاورة في “التجربة المرة” أردنيًّا مع السيادة الاسرائيلية على المعابر والجسور على الحدود الغربية للبلاد مقارنة مع الاستقرار الناتج عن سيطرة فلسطينية في الجوار ذات امتداد “مقبول” في المجتمع الأردني إضافة إلى أن الدولة الفلسطينية ستشكل امتدادًا طبيعيًّا للعوامل الديمغرافية في الأردن، حيث يعتقد سياسيون بارزون بأن دولة فلسطينية في الجوار الغربي ستشكل عنصرًا إضافيًّا من عناصر الاستقرار في البلاد قياسًا بالتركيبة الاجتماعية في الجانبين. ويعرف السياسيون ايضًا بان اكثر من نصف الاردنيين على الاقل ان لم يكن جميعهم يفضلون وجود سيطرة عربية فلسطينية على معابرهم الغربية في اطار مشهد سياسي لضمان استقرار الاوضاع في الأردن وفلسطين. وفوق ذلك يمكن القول ان وجود الدولة الفلسطينية غربي نهر الأردن سيشكل امتدادًا طبيعيًّا للوضع الديمغرافي داخل المملكة خصوصًا اذا تقرر حسم قضية العودة لصالح تمكين اللاجئين من البقاء في ظل ظروف افضل، وهذا بحد ذاته تراه عمان من قوائم عوامل الاستقرار مستقبلاً، حيث يفضل الأردني عند المرور الى فلسطين وجود جندي فلسطيني يدقق في اوراقه بدلا من الاسرائيلي. وفي الاتجاه نفسه يبرز العامل السياسي كسبب اضافي يدفع الأردن لتفضيل دولة فلسطينية في الجوار الغربي فهذه الدولة تعزله نسبيًّا عن الدولة العبرية وتمتص فائض التحرش الاسرائيلي الاقليمي وتقوم بدور “المواجهة” جغرافيًّا على الاقل وتعفي المملكة من التعامل معها عربيًّا واسلاميًّا باعتبارها الدولة الحدودية مع الاسرائيليين. بينما لا يشك كثير من الأردنيين من أن الحدود الغربية للبلاد ستبقى نقطة ساخنة قد تعيد الحرب الى المنطقة ان بقيت بيد الدولة العبرية.
