قال النائب العام في البحرين أمس السبت إنه أمر بإحالة النائب السابق في البرلمان، خليل مرزوق، إلى المحكمة الجنائية بتهمة «التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية». ويواجه مرزوق كذلك تهمة «الترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية» بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن النائب العام عبدالرحمن السيد. وتتهم النيابة البحرينية مرزوق كذلك باستخدام منصبه وإدارته لجمعية الوفاق السياسية «في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية»، بحسب الوكالة. وقال النائب إنه جرت مواجهة مرزوق «بخطبه وكلماته المسجلة التي تؤكد تبنيه مبادئ العناصر الإرهابية التي ارتكبت عديداً من جرائم التفجير والقتل والعنف بشتى مظاهره، سيما الجماعة الإرهابية المسماة بائتلاف 14 فبراير». وأضاف أن مرزوق «أعلن دعمه الصريح لتلك الجماعة ورفعه الراية الخاصة بها بعد أن تسلمها خلال إحدى خطبه من شخص ملثم مجهول، وكذلك تبريره هذه الأعمال المعاقب عليها قانوناً، وقوله باعتبار تلك الممارسات المجرمة مكملة لما سماه بالثورة ومؤدية إلى نجاحها». وكان مرزوق نائباً لرئيس مجلس النواب الذي يتألف من 40 مقعداً قبل انسحاب أعضاء الوفاق ال 18 في فبراير 2011 من عضوية المجلس.